الموارد البشرية للجماعات المحليّة

الموارد البشرية للجماعات المحليّة
تكوين ^[1]:
هو حق مكفول لأعضاء المجالس المحلية وأعوانها ويقتضي تقديم تكوين ^[1] يتناسب ومهامهم. حيث تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين على تنظيم برامج تكوين ^[1] لفائدة المنتخبين والأعوان. تخصّص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على ألا تقلّ عن نسبة 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف. كما تعهد مهمّة التكوين للجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين. وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على النحو التالي: – رئيس اللجنة، عضوين ممثّلين للبلديات، عضو ممّثل للجهات، عضو ممّثل للأقاليم، عضو ممثّل للوزارة المكلّفة بالتكوين هذا ويراعى مبدأ التناصف في التعيين. ويختصّ المجلس الأعلى للجماعات المحليّة ^[2] بمتابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.
نسبة التأطير ^[3]:
تحتسب نسبة التأطير ^[3] في الجماعات المحليّة من خلال قسمة مجموع أعوان الصنف (أ)، أي أولئك المنضوين تحت الأصناف الفرعية أ1، أ2، أ3 على المجموع العامّ للأعوان البلديين . ويشتمل الصنف الفرعي أ1 على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحين المتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها، أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة معادلة لها، أو شهادة الماجستير المتخصص التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربع سداسيات أو شهادة معادلة لها، أو شهادة الدراسات العليا المتخصصة التي لا تقل مدة الدراسة بها عن أربع سداسيات أو الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى. ويشمل الصنف الفرعي (أ2): على الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحون الذين تحصلوا على الأستاذية على الأقل أو شهادة معادلة، أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى. كما يشمل الصنف الفرعي (أ3): الرتب التي لا ينتدب فيها عن طريق المناظرة الخارجية إلا المترشحين الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية للمرحلة الأولى من التعليم العالي على الأقل أو شهادة معادلة أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.
تنظيم هيكلي ^[4]:
هي وثيقة تضبط العلاقات الوظيفية والتنظيمية بالجماعات المحليّة بالإضافة الى الخطط الوظيفية الممكن احداثها وتهدف الى توضيح مشمولات إدارات الجماعات المحليّة (إدارة بلدية، إدارة، جهويّة، إدارة إقليم) بالاستئناس بنظام هيكلي نموذجي متعلّق بكلّ إدارة جماعة محليّة يصدر بمقتضى أمر حكومي بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

المصطلح الموحد (*) :الموارد البشرية للجماعات المحليّة

من أهمّ شروط نجاح اللامركزية وتحدياتها زادا في تونس هو توفير الموارد البشرية الكافية. يقول القايل شنية هي الموارد البشرية؟ في الواقع، هي مجموع الأفراد الى يخدمو في الجماعات المحليّة والي يمكنوها من تسيير المرافق متاعها. وبش تكون الجماعة المحلية بلدية كانت والا جهة ناجعة في خدمتها لازمنا نضمنو إلي كل جماعة محلية عندها الموارد البشريّة الملاءمة للقيام بالوظائف التقنية، يعني الإطارات إلي عندها مستوى دراسي أو تكويني عالي،أي الأعوان المتمين للصنف أ1 و أ2 وأ3 مقارنة بمجموع موظفين البلدية مثلا. المؤشر هذا اسمو نسبة التأطير ^[3] وهو من أكثر المؤشرات إلي تعبر على جاهزية البلديات لانجاز مشاريعها التنموية وتوفير الخدمات الأساسية إلي تابعة صلاحياتها. وهذا تحدي كبير كي نشوفو أن نسبة التأطير ^[3] على المستوى الوطني اليوم ما تفوتش 12%، وكان نزيدو نتعمقو نلقاو إلي فما تفاوت كبير بين البلديات الكبيرة واللي أصغر في الحجم والإمكانيات، خاصة البلديات الجديدة. فمثلا أعلى نسبة تأطير حسب تقرير الهيئة العليا للمالية المحلية ^[5] سجلناه في بلديّة عميرة التوازرة بنسبة 38.9 بالمائة و قتلي أقلّ نسبة تأطير في البلديات القائمة هو 1,3 بالنائة من بلدية أم العرائس. نفس التفاوت في نسبة التأطير ^[3] نراوه في البلديات المحدثة الى معدل التأطير الوطني متاعها هو 9 بالمائة. للحدّ من الفوارق الكبيرة على مستوى الموارد البشرية، توجهنا لحطان اليات كيما الحراك الوظيفي الي من أهدافه دعم الموارد البشرية بالجماعات المحلية بتحفيز الحراك الوظيفي للأعوان العموميين. ويتضمن البرامج أربع آليات يمكن للجماعات المحلية اعتماد واحدة منها أو أكثر والي هي النقلة، الالحاق، اعادة التوظيف، الوضع على الذمّة. اليوم كل المتدخلين في مسار اللامركزية واعين بضرورة دعم الموارد البشرية ، وهذاكا علاش تم التأكيد على أنّه التكوين حق مكفول لأعضاء المجالس وللاداريين زادا والي مالفروض يخوللهم تكيون يتناسب مع المهام متاعهم. وباعتباره حق فالجماعات المحلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين مطالبة بتنظيم برامج تكوين ^[1] لفائدة المنتخبين والأعوان. وتخصّيص اعتمادات للتكوين كما تعهد مهمّة التكوين للجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين ويتابعها المجلس الأعلى للجماعات المحليّة ^[2].