سجل اراء وتساؤلات المتساكنين ومكوّنات المجتمع المدني هو سجل يدوّن به اراء وتساؤلات المتساكنين ومكوّنات المجتمع المدني تمسكه الجماعة المحليّة باعتماد منظومتين الكترونية وورقية.
يضم هذا السجل ستة أقسام خاصّة بالآراء المتعلقة بطبيعة وجودة الخدمات المسداة وتسيير المرافق العمومية، الآراء المتعلقة بالبرامج والمشاريع، الأراء المتعلقة بحوكمة الجماعة المحلية مثل صيغ التواصل مع متساكنيها ومدى
شفافية [1] قراراتها والمقاربات التشاركية التي تستخدمها، الآراء المتعلقة بمشاريع قرارات الجماعة المحلية، المقترحات المتعلقة بالبرامج والمشاريع والتساؤلات المتعلقة بالمعاليم المحلية والتصرف في الأملاك العمومية والموارد والنفقات.
وتحدث الجماعة المحلية مكتبا لمسك هذا السجل وتضع إشارة واضحة لمكان تواجده مع ذكر عنوانه بالمراسلات والدعوات التي توجهها لمتساكنيها ومكونات المجتمع المدني المسجلة لديها.
كما يعين رئيس الجماعة المحلية رئيسا لمكتب السجل ومن ينوبه الذي يتولى متابعته وتحيينه عند الاقتضاء والتنسيق مع اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة التابعة لمجلس الجماعة المحلية.
هذا وتتولى اللجنة المكلفة بالديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة متابعة أعمال مكتب السجل ولها أن تقترح على رئيس الجماعة المحلية تقديم إجابات أو توضيحات أو طلب استفسارات حول الآراء والتساؤلات المدونة به وذلك بدعوة المتساكنين أو مكونات المجتمع المدني المسجلة للحضور بمقر الجماعة المحلية قصد المتابعة. وعليها كذلك إعداد تقارير دورية حول سير عمله ترفعها لمجلس الجماعة المحلية خلال دوراته العادية ويتم تعليق ملخص التقارير في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ انعقاد جلسات مجلسها بمقراتها وإدراجها بالتوازي بموقعها الإلكتروني لمدة لا تقل عن خمسة عشر (15) يوما.
- الفصل 30 من الباب الأوّل من مجلة الجماعات المحلية
- أمر حكومي عــدد 401 لسنة 2019 مؤرخ في 6 ماي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات إعمال آليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها بالفصل 30 من مجلة الجماعات المحلية.