Print This Post

شرطة بيئية

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

الشرطة البيئية : هــو هيــكل مستجدّ موجود لــدى بعــض البلديــات لتطبيق القانــون المنظــم لمجــال المحافظــة علــى البيئــة والصحــة والنظافــة العامــة. وهم أعوان الجماعات المحلية المحلفون والمؤهلون للغرض الذين منــحهــم القانــون صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة لمعاينة وزجــر مخالفــة تراتيــب حفــظ الصحــة والنظافــة العامــة.
ويمكن القانون هؤلاء الأعوان من حمــل زي رســمي وبطاقــة مهنيــة مرقمــة بهــا صورهــم الشــخصية ببدلتهــم الرســمية، ومبيــن بهــا هويتهـم الكاملـة وصفتهـم كأعـوان مـن أعـوان الضابطـة العدليـة ويمكنهـم الاستعانة بالقـوة العامــة للقيــام بمهامهــم. كمــا يمكــن معاينــة هــذه المخالفــات والجنــح.

  • الفصل 266 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني لمجلّة الجماعات المحليّة.
  • الفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

المصطلح الموحد (*) : الموارد البشرية للجماعات المحلية
برشا منا ما يميزوش بين الشرطة البلدية والشرطة البيئية ويعتبروه نفس الهيكل، وقتلي هوما زوز هياكل مختلفة من حيث الاختصاصات والاشراف والتاريخ متاع كل واحد فيهم. قبل 2012 ما كانش فما حاجة اسمها الشرطة البلدية بل كان فما ما يسمى بأعوان التراتيب الي كانوا تابعين البلديات والي كان دورهم معاينة المخالفات وتحرير المحاضر وغيره الاّ انه بمقتضى الامر عدد 12 لسنة 2012 تم حذف اعوان التراتيب وتعويضهم بالشرطة البلدية والي تخضع الى وزارة الداخلية باعتبار انه الهيكل هذا تم ادماج اعوانه بسلك الامن الوطني والشرطة وأعوانه ولاو يخضعوا للواجبــات المحمولـة علـى أعـوان قـوات الأمـن الداخلـي بمـا فـي ذلـك الاسـتعداد الدائـم للعمـل بكامـل تـراب الجمهوريـة وامكانيـة التـداول علـى مختلـف الاختصاصـات الأمنية. وعليــه، فــإن الشــرطة البلديــة ولات رسميا تابعـة لـوزارة الداخليـة وتبعا لذلك فدورها ا ينحصرش على مستوى المنطقة البلدية بل يشمل التراب التونسي لكل وأدوارها تتراوح بين الأمن العامّ كيما القيام بعمليّات الازالة والهدم، القيام بعمليات الحجز ونشاط في المجال الصحي كيما تحرير محاضر مخالفات صحية، والا تحرير محاضر مخالفات اقتصادية. في علاقة بالشرطة البيئية وبش نحطو الامور في اطارها فانه الهاجس البيئي ماكانش اولوية الاولويات قبل دستور 2014، بالرغم من انه ردع
المخالفات المتعلقة بالتراتيب البيئية كان منصوص علاها في قانون 1975 المتعلق بالبلديات. بعبارة أخرى ملي ولينا نحكيو على دور الدولة في حماية البيئة وعلى الحقوق البيئية المدسترة وعلى انها من اختصاصات البلديات بدأ التفكير في جهاز خاص بانفاذ التراتيب البيئية. و الهيكل هذا هو الشرطة البيئية والي ظهر عام 2016 اي قبل انتخاب المجالس البلدية الجديدة، وهو يخضع لاشراف رئيس البلدية وأعوانه هوما أعوان الجماعات المحلية المحلفين والي من المفروض انهم يحملوا زي رســمي وبطاقــة مهنيــة مرقمــة بهــا صورهــم الشــخصية ببدلتهــم الرســمية، ومبيــن بهــا هويتهـم الكاملـة وعندهم صفة الظابطة العدلية اي انهم يقوموا بمعاينة المخالفات والجنح الي تهم تراتيب حفظ الصحة و حماية البيئة والنظافة العامــة كيما تلويث الأرصفة والا الطرقات، تخزين المواد الغذائية دون احترام الشروط الصحية، حرق الفضلات… لكن مجال تدخلهم هو المنطقة الترابية الي هوما تابعينها أكهو ومن واجبهم رفع الاخلالات إلى رئيس البلدية وتنفيــذ القــرارات وتطبيــق القانــون المنظــم لمجــال المحافظــة علــى البيئــة والصحــة والنظافــة.

(*)الموارد البشرية للجماعات المحلية
تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الخامسة حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 18 فيفري 2022 في بنزرت

رابط الورشة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *