اليات الديمقراطية التشاركيّة

آليات الديمقراطية التشاركيّة هي مجموع الأليات التي تتيح للمواطنين الانخراط المباشر في تسيير الشؤون العامة وتعتمد الجماعات المحليّة هذه الاليات لضمان اسهام أوسع للمواطنين والمجتمع المدني خاصّة في مجال اعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها. وتتعدّد اليات الديمقراطية التشاركية المحليّة المكرّسة لتشمل وجوبية مسك سجل اراء وتساؤلات المتساكنين والمجتمع المدني والاجابات عنها، الاستفتاء المحلّي، اللقاءات العلنيّة.

• الفصل 139 من الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية
• الفصول 29 الى الفصل 37 من الباب الأوّل من الكتاب الأوّل مجلة الجماعات المحلية
• الفصول 210، 212، 238، 239 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني من مجلّة الجماعات المحليّة
• الفصل 296، 308، 310 من الباب الثاني من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : العلاقة بين الشفافية والمساءلة والمشاركة
من الثورة التونسية فما مصطلحات بدات تبرز وتتكرر وتتعمل في الخطاب السياسي كيما في الكلام اليومي للتوانسة على غرار الـ شفافية، الـ مساءلة، المشاركة اليات الديمقراطية التشاركيّة متاع المواطنين والمواطنات… والكلمات هاذم ولى عندهم صدى اكبر ملي تونس بدات رحلتها في تركيز السلطة المحلية وترسيخ النظام اللامركزي وهذا مفهوم برشا باعتبار انه القرب متع أصحاب القرار من التوانسة على مستوى البلديات اليوم وغدوة في الجهات والاقاليم، يخلي الشأن العام في يدّ المواطن يمارسه ويراه ويتدخل فيه ويعبر على رايه فيه بصفة شبه يومية كما انه ضغطه على أصحاب القرار والتأثير عليهم اسهل من التأثير مثلا على ممثلي/ات الشعب التونسي في مجلس نواب الشعب الي ما يراوهم كان في التلفزة والا في احسن الأحوال خلال في أسبوع الجهات. هذاكا علاش من الطبيعي جدا انه الشفافية والمشاءلة والمشاركة تاخذ معنى ملموس على المتوى المحلي، يقول القايل شنوة تمثل المصطلحات هاذي محليا وشنية العلاقة بيناتها؟ في الواقع المصطلحات هاذي مترابطة برشا، فاذا نتساءلوا مثلا على شمعناها بلدية شفافة نلقاو انها البلدية الي مسار اتخاذ القرارات فيها شفاف اي انه يتمّ قدام وبمشاركة المواطنين ومن خلال اعلامهم بكلّ ما يتعلّق بيه وهذا يتم عن طريق توفير كل المعلومات المتعلقة بمشروع القرار بطريقة دورية ومفهومة لكل فئات المجتمع وهذا يتم مثلا بالنشر التلقائي على الموقع الرسمي للبلدية والاستجابة لمطالب النفاذ الى المعلومة وزادا عن طريق الاجتماعات التعريفية الدورية الي تعقدها البلدية للاستشارة والتشاور مع المعنيين بالشأن المحلي. والشفافية على المستوى المحلي هي الي تحثّ المهتمين على المشاركة في الشأن المحلي والانخراط فيه من خلال حضور الجلسات والابداء على رأيهم والتأثير على القرار وتحويله من جهة الى مسؤولية مشتركة بين صاحب القرار والمواطنين وزادا ضمان لكونه القرار الانسب للواقع المحلي هو الي يتمّ اختياره وهو الي يحقق استجابة فضلى لتطلعات المواطنين وبالتالي يكرس الثقة المتبادلة بين صاحب القرار والمهتمين بالشأن المحلي. من جهة اخرى البلدية الي تكون شفافة وتضع المعلومات على ذمة المتساكنين تحثهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة على المشاركة في الشأن المحلي و المحافظة على اليقظة ومساءلة أصحاب القرار باعتبارهم شركاء في اتخاذ القرار والمساءلة بالمنظور هذا هي قيام المسؤولية عن الأفعال والقرارات المتّخذة وعن طريقة إدارة الشأن المحلّي وإعطاء التفسيرات والشرح اللازم كلما اقتضاه الأمر أي أن يتحط صاحب القرار المحلي سواء كان منتخبا أو إداريا أمام مسؤولياته وهو ما يحول دون الإفلات من العقاب أو التفصّي من المسؤولية. في النهاية، المبادئ أو المؤشرات هاذي هي الأساس بش نحكيو على حوكمة محليّة ناجعة وبناء الثقة بين المنتخبين المحليين والمتساكنين وتحقيق تطلعاتهم.

• مساءلة
• شفافية
• اليات الديمقراطية التشاركيّة

لقد وضّحت المحكمة الإدارية أنه لا شيء بأحكام مجلّة الجماعات المحلية يوجب اعتماد آلية التصويت فيما يتعلق بالجلسات العامة التشاركية باعتبار أنها تتضمن نقاشات واقتراحات وتوصيات تُترجم فيما بعد إلى قرارات عند المصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس البلدي .
كما أكّدت المحكمة على أن الفصل 216 من مجلّة الجماعات المحلية أوجب على المجلس البلدي عقد جلسة تمهيدية شهرا على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة العادية، وتتمّ دعوة متساكني المنطقة البلدية لسماعهم في المسائل ذات الصبغة المحليّة وتعريفهم بالبرامج البلدية كما يتمّ درس مقترحاتهم من قبل اللجان البلدية وتعرض على الدورة العادية الموالية.
فالغاية من الإجراءات التمهيدية التي تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس البلدي حسب المحكمة هو ضمان المشاركة الفعلية للمتساكنين في العمل البلدي وتشريكهم في تصريف الشأن المحلّي.
لكن المحكمة نبّهت إلى مداولات الجلسة التمهيدية لا تعدو أن تكون سوى عمل تمهيدي يسبق اتّخاذ القرارات الإدارية وغير مؤثر في المركز القانوني للمخاطبين به وغير مكتسي للصبغة التنفيذية بذاته ولا يقبل بالتالي الطعن بالإلغاء .

• القضية عدد: 1310236 / بتاريخ: 23 ديسمبر 2020، الدائرة الابتدائية بالقيروان، بن فرحات / رئيس بلدية بوحجلة.
• القضية عدد: 12200094 / بتاريخ: 21 نوفمبر2019الدائرة الابتدائية بمدنين.