موارد ذاتية للجماعات المحليّة

الموارد الذاتية للجماعات المحليّة :تعتبر موارد ذاتية: محصول الأداءات المحلية التي يضبط نظامها القانون طبقا للفصل 65 من الدستور، محصول أو جزء من محصول الأداءات والمساهمات الذي تحيله القوانين للجماعات المحلية بما في ذلك المساهمات بعنوان الأعباء التي يستوجبها التعمير التي يقرها القانون، مناب الجماعة المحلية من محصول الأداءات التي تتقاسمها الدولة مع الجماعات المحلية باستثناء الموارد الموظفة، محصول الخطايا والصلح بعنوان المخالفات للقانون والتراتيب، محصول المعاليم والرسوم ومساهمات الأجوار ومختلف الحقوق بعنوان الخدمات والاستغلال والتراخيص التي تقرها مجالس الجماعات المحلية، محصول الموارد غير الجبائية المختلفة، منابات الجماعات المحلية بعنوان التسوية والتعديل والتضامن، مناب الجماعة المحلية في ما تتمتّع به المنشآت المحلية من المحاصيل المذكورة أعلاه، الهبـات غير المخصصة المصادق عليها من قبل مجلس الجماعة المحلية في نطاق ما يقتضيه القانون.

• الفصول 127 و147 و182 من الباب الرابع من الكتاب الأول لمجلة الجماعات المحلية
• الفصول 385 و399 من الكتاب الثاني لمجلة الجماعات المحلية
• أمر حكومي عدد 351 لسنة 2019 مؤرخ في 10 أفريل 2019 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية

المصطلح الموحد (*) موارد الجماعات المحليّة:
الحديث على استقلالية مالية للجماعات المحلية وتدبير حر ورقابة لاحقة، يعني زادة أن هناك حديث على إمكانيات بش يتم استغلالها بطرق مختلفة وتخصيصها لإنجاز مشاريعها والمهام إلي عطاهملها الدستور والقانون. بمعنى الآلية إلي بش تحكم في قدرة البلدية أو الجهة على تطبيق المبادئ هاذي هي ميزانيتها، إلي كيما كل ميزانية فيها جملة من الموارد لازم في نهاية ألسنة تساوي جملة النفقات.
كان نركزو مع الموارد، إنجموا نخرجو نوعين متع موارد، إلي هي الذاتية، يعني إلي يتم جمعها على المستوى المحلي من قبل البلدية، والموارد المحالة من قبل السلطة المركزية.
خلينا نبداو بالموارد المحالة. القانون اليوم يجبر الدولة على تخصيص سنويا مبالغ مالية للجامعات المحلية حسب حاجياتها من التمويل وديما “في إطار توازن ميزانية الدولة”. يعني الدولة لازم في نفس الوقت تحافض على الموازنة العامة متاعها، وتضمن تغطية حاجيات الجماعات المحلية، خاصة فيما يخص المشاريع. هذا شيعني بلغة أخرى، يعني أن ما تنجمش الدولة تبرمج بناء مدرسة في منطقة معينة تابعة بلدية من غير ما توفر حق بناء المدرسة في نفس الوقت في ميزانيتها، حتى ولو القرار كان مشترك وبالتنسيق بين الدولة والبلدية. نفس الشيء ينطبق على كل المؤسسات المتواجدة على المستوى المحلي والراجعة بالنظر إلى وزارة (دور الشباب، المستوصفات، وغيرهم). يعني عموما عندها توظيف خاص بيها كيما تمويل مشاريع والا ضمان قدرة الجماعة المحلية على القيام بالصلاحيات المنقولة من المركز.
نجيو توا للموارد الذاتية، إلي إنجمو نلخصوها، مع بعض الإستثناءات، في المداخيل إلي تجمعها الجماعة بصفة مباشرة واللي تتحكم في تحديد قيمة جزء منها. نجمو نذكرو الاداءات المختلفة كيما الأداءات على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية والتجارية والمهنية، الاداء على النزل، الاداء على العقارات المبنية وغير المبنية، الموارد المتأتية من رخص إستغلال الفضاءت التابعة للبلدية كيما الأسواق الأسبوعية، مرابيح المنشآت التابعة للبلدية، والمعاليم الي يدفعها المواطن مقابل خدمات توفرها الهياكل المحلية إلى آخره.
فما زادة نوع ثالث إلي نلقاوه عند البلدية كيما عند الدولة على المستوى المركزي إلي هما موارد الإقتراض (الي ماتدخلش في الصنفين السابقين لعدة اعتبارات وحتى آليات الإقتراض مازالت بش تتطور كل ما نقدمو مراحل في اللامركزية لأن في الوقت الحالي يبقى الموضوع رهين الموازنة العامة للداولة واللي هي في وضعية حساسة).
الموارد الذاتية هي من عناصر نجاح اللامركزية. ما إنجموش نحكيو على استقلالية للجماعات المحلية من غير ما تكون مواردها الذاتية تمثل النصيب الأهمّ من جملة الموارد. وهذا الشرط نص عليه القانون إلي ألزم الدولة على تحقيقو. وبالرغم أن الدولة قاعدة تقدم في هذا الإتجاه ووصلت البلديات اليوم إلى 57% من موارد ذاتية من جملة مداخلها وهذا عام 2019 وهذا حسب تقرير الهيئة العليا للمالي المحلية، إلا أن الوضعية مازالت تتطلب أكثر إستقرار وتقوية النسبة هاذي.
لازم الدولة تقوي قدرة الجماعة على إستغلال ترابها لضمان مصادر تمويل جديدة، مثلا عن طريق تدعيم ممتلكاتها العقارية وإعادة تفكير في الجباية من الوطني إلى المحلي (وهذا يتطلب قوانين جديدة لأن الجباية ماتتغير كان بالقانون، حسب الدستور)، حتى تكون البلدية قادرة على إحداث مناطق تجارية وأنشطة إقتصادية بالتعاقد مع الخواص.

• موارد محالة من السلطة المركزية
• موارد ذاتية للجماعات المحليّة