Print This Post

الإنحلال

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

الإنحلال :تنحلّ المجالس البلديّة و الجهويّة بعدّة طرق على غرار الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجالس أو الاستقالة المتزامنة لأغبية الأعضاء أو عن طريق تواتر حالات الاستقالة بصفة يتمّ من خلالها استنفاذ امكانية سدّ الشغور من القائمة الأصلية إذا فقد المجلس البلدي أو الجهوي ثلث أعضائه على الأقل أو في حالة عدم المصادقة على الميزانية في موفى شهر مارس. فالانحلال يتمّ بارادة من أعضاء المجلس المحلي أنفسهم ودون تدخّل من السلطة المركزيّة. الاّ أنّه لا يكفي تقديم الاستقالة الجماعية أو الاستقالة المتزامنة لأغلبية أفراد المجلس لكي يعدّ منحلاّ بطريقة قانونية بل يجب أن توجّه الاستقالة الى الوالي المختصّ ترابيا ويعتبر المجلس منحلا بانقضاء 15 يوما من تاريخ إعلام الوالي. كما يتولى الوالي بدوره إعلام كلّ من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الأعلى للجماعات المحلية بكل حالات الانحلال. يواصل المجلس المنحلّ تسيير أعماله إلى حين تعيين لجنة مؤقّتة لتسيير شؤون الجماعة المحليّة، وفي صورة الرفض،يتعهد الكاتب العام بتسيير مصالح الجماعة، ويأذن، بتكليف من الوالي، بالنّفقات التي لا تحتمل التّأخير.

المصطلح الموحد (*) الفرق بين الحلّ والإنحلال:
قاعدين نشوفو مؤخرا في برشا بلديات تنحلّ و تتعاود فيها انتخابات جزئية و تطلع فيها مجالس جديدة. وعادة ما نقولو المجلس البلدي في المروج مثلا حلّوه ونقراو في المقالات عناوين كيما ” حلّ المجلس البلدي بالسرس” . كلمة حلّ ماهيش الكلمة الصحيحة في القانون على خاطر فما فرق كبير بين الحلّ والانحلال شنوّة هو؟ أوّل حاجة لازم نفهموما هو انه الانحلال يجي بالرغبة والارادة متاع المجلس البلدي في حدّ ذاته مثلا بلدية طبرقة يقدّم نصف أعضائها استقالة جماعية متزامنة ويقرر انحلال المجلس البلدي أي أنه أغلبية المجلس يقرر حلّ نفسه بنفسه ويقدم الاستقالة للوالي الي هو بيدو يعلم هيئة الانتخابات بش تبدى تنظم انتخابات جديدة للمجلس المنحل. كيما ينجم الانحلال يتمّ كي يقرر مش الأغلبية أما أعضاء المجلس الكلّ انهم يستقيلو . زادا ينجم المجلس ينحلّ بفعل عدم مصادقته على ميزانيته والا استنفاذ الشغوارات وتعذر التعويض وهاذي حالة ينظمها القانون الانتخابي. وقتلي الحلّ، على خلاف الانحلال، ماهوش مربوط بارادة المجلس لكن بارادة السلطة المركزيّة الي تقرر انها هي تحلّ المجلس عن طريق امر حكومي. وباعتبار انه الالية هاذي تمارسها السلطة المركزيّةوتمس من استقلالية الجماعات المحلية المضمونة بالدستور فالقانون حصرها في حالات معيّنة ومضبوطة وهي الاخلال الخطير بالقانون والا التعطيل الواضح لمصالح المتساكنين. أي انه مش حكّ راسك حل مجلس بلدي أو جهوي، لا متنجم السلطة المركزية تلجأ لالية الحلّ كان في الحالتين الي ذكرناهم قبلة وهذاكا علاش لليوم ماريناش أي حالة حلّ في حين أنّه حالات الانحلال فاتت الثلاثين بلديّة. القانون حطّ ضمانات زادا للمجالس الي ديما يقعد عندها الحق في الطعن في القرار هذا اذا كان ترى فيه اجحاف عن طريق رئيس الجماعة والا ثلث أعضاء المجلس قدّام المحكمة الإدارية في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب. وقرار الحل مايولي ساري المفهول كان اذا رئيس المحكمة الادارية المختصة رفض ايقاف التنفيذ متاعه والا وفات اجال تقديمه.

(*)الفرق بين الحلّ والإنحلال
  • الإنحلال
  • الـ حلّ

تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الرابعة حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم الخمس 10 فيفري 2022 في الكاف

رابط الورشة


تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الرابعة عشر حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 21 ماي 2022 في سليانة

رابط الورشة

تم تفسير هذا المصطلح في “كلمة في حكاية ”

رابط كلمة في حكاية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *