- التعريف القانوني
- التعريف المبسط
الحلول
إذا امتنع رئيس البلدية أو أهمل القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتّراتيب، يتولى الوالي التنبيه عليه كتابيا بإتمام ما يستوجبه القانون والتّراتيب. وفي صورة تقاعس رئيس البلدية أو عجزه الجلي عن إتمام المهام المستوجبة رغم وجود خطر مؤكد، للوالي الحلول محلّه ومباشرة تلك الصلاحيات بنفسه أو تكليف من ينوبه للغرض وذلك بمقتضى قرار معلّل. وينتهي تدخل الوالي بزوال الأسباب المذكورة أعلاه.
في حال ارتكاب أخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون وأحدثت ضررا فادحا بمصلحة عامة يمكن للوزير المكلف بالجماعات المحلية إيقاف الرئيس أو أحد مساعديه عن مباشرة وظائفهم بقرار معلّل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وذلك بعد سماعهم أو مطالبتهم بالإدلاء ببيانات كتابية عن ما قد ينسب إليهم من أعمال . كما يمكن إعفاء الرؤساء أو المساعدين بأمر حكومي معلّل بعد سماعهم واستشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية وذلك متى ثبتت مسؤوليتهم في الأعمال سابقة الذكر. يدلي مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية برأيه المعلّل في أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالاستشارة من رئاسة الحكومة. يمكن الطعن في قرارات الإيقاف أو الإعفاء أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبت رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب. لا تصبح قرارات الإيقاف أو الإعفاء سارية المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه عملا بالفقرة السابقة من هذا الفصل.
- الفصل 268 من مجلّة الجماعات المحليّة
المصطلح الموحد (*) :الفرق بين الإعفاء والحلول وسحب الثقة
على خلاف الحلّ و
الإنحلال الي تهمّ المجالس المحليّة وتأثر عليها في جملتها، القانون حطّ اليات تخصّ رئيس الجماعة ومساعديه أكهو والاليات هاذي هي “الحلول”، الايقاف وسحب الثقة؟. مثلا اذا عنا رئيس بلديّة امتنع عالقيام بأعماله والا أهملها ينبّه عليه الوالي و في صورة ما تقاعس على قيامه بمهامه والا ولّى عاجز على اداءها و فما خطر مؤكّد الوالي عنده الحق في انه يحلّ محلّ رئيس البلديّة ويباشر الصلاحيات متاعه للي يزول السبب متاع الحلول. من جهة أخرى تنّجم السلطة المركزيّة توقّف رئيس جماعة محليّة والا مساعديها على مباشرة المهام متاعه أما الايقاف هذا ما ينجم يصير كان في حالة ارتكاب أخطاء جسيمة تتعلق بخرق للقانون وتضرر بالمصلحة العامّة والايقاف يكون بقرار معلل وبعد ما يتم سماع الرئيس والا مساعديه وبعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية ولمدّة ما تتجاوزش 3 أشهر. و اذا ثبتت مسؤولية الرئيس والا مساعديه في خرق القانون والاضرار بالمصلحة العامة ينجم الوزير المكلف بالشؤون المحليّة القانون ما يكتفيش بالايقاف بل يعفيهم من مهامهم . وسواء تعلق الأمر بايقاف والا اعفاء ديما يبقى عند المعنيين بالأمر الحق في الطعن في القرارات هاذي قدام المحكمة الادارية. من جهة أخرى رؤساء الجماعات المحليّة ومساعديهم ينجموا يتأثروا مش بتدخل من السلطة المركزيّة والا ممثليهم ولكن بقرار من المجلس متاعهم فمثلا ينجم نصف أعضاء مجلس بلدي يقدموا لائحة سحب ثقة من الرئيس ويصوتوا عليها بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. الالية هاذي ما تنجم المجالس تستعملها كان مرة برك في الدورة النيابية وما تنجمش تكون الستة أشهرة لولانين والا في العام الاخر من المدة النيابية.
(*) الفرق بين الإعفاء والحلول وسحب الثقة
تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الثالثة عشر حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 20 ماي 2022 في القصرين
رابط الورشة