Print This Post

شرطة بيئية

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

الشرطة البيئية : هــو هيــكل مستجدّ موجود لــدى بعــض البلديــات لتطبيق القانــون المنظــم لمجــال المحافظــة علــى البيئــة والصحــة والنظافــة العامــة. وهم أعوان الجماعات المحلية المحلفون والمؤهلون للغرض الذين منــحهــم القانــون صفــة مأمــور الضابطــة العدليــة لمعاينة وزجــر مخالفــة تراتيــب حفــظ الصحــة والنظافــة العامــة.
ويمكن القانون هؤلاء الأعوان من حمــل زي رســمي وبطاقــة مهنيــة مرقمــة بهــا صورهــم الشــخصية ببدلتهــم الرســمية، ومبيــن بهــا هويتهـم الكاملـة وصفتهـم كأعـوان مـن أعـوان الضابطـة العدليـة ويمكنهـم الاستعانة بالقـوة العامــة للقيــام بمهامهــم. كمــا يمكــن معاينــة هــذه المخالفــات والجنــح.

  • الفصل 266 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني لمجلّة الجماعات المحليّة.
  • الفصل 3 من القانون عدد 30 لسنة 2016 المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية.

المصطلح الموحد (*) : الموارد البشرية للجماعات المحلية
برشا منا ما يميزوش بين الشرطة البلدية و الشرطة البيئية ويعتبروه نفس الهيكل، وقتلي هوما زوز هياكل مختلفة من حيث الاختصاصات والاشراف والتاريخ متاع كل واحد فيهم. قبل 2012 ما كانش فما حاجة اسمها الشرطة البلدية بل كان فما ما يسمى بأعوان التراتيب الي كانوا تابعين البلديات والي كان دورهم معاينة المخالفات وتحرير المحاضر وغيره الاّ انه بمقتضلى الامر عدد 12 لسنة 2012 تم حذف اعوان التراتيب وتعويضهم بالشرطة البلدية والي تخضع الى وزارة الداخلية باعتبار انه الهيكل هذا تم ادماج اعوانه بسلك الامن الوطني والشرطة وفـي 2012 ّ أصدر وزير الداخليــة المنشــور عــدد 32 مــؤرخ 2 نوفمبــر 2012 الي بمقتضاه ولى أعــوان الشــرطة البلديــة يخضعوا للواجبــاتالمحمولـة علـى أعـوان قـوات الأمـن الداخلـي بمـا فـي ذلـك االسـتعداد الدائـم للعمـل بكامـل تـراب الجمهوريـة وامكانيـة التـداول علـى مختلـف الاختصاصـات االمنيـة االخـرى والوضـع علـى ذمــة وزيــر الداخليــة كقــوة احتياطيــة يمكــن دعوتهــا عنــد اللــزوم. وعليــه، فــإن الشــرطة البلديــةولات رسميا تابعـة لـوزارة الداخليـة . وبعد انتخاب المجالس البلدية سنة 2018 بدات تتعالى الاصوات الرافضة لادارج الشرطة البلدية تحت وزارة الداخلية باعتبار ان البلديات خسرت جناحها التنفيذي وبرشا يعتبرو انه سحب الشرطة البلدية من تحت البلديات عطل عملها خاصة فيما يتعلّق بمعاينة مخالفات البناء او غيرها
في علاقة بالشرطة البيئية وبش نحطو الامور في اطارها فانه الهاجس البيئي ماكانش اولوية الاولويات قبل دستور 2014، بالغم من انه ردع المخالفات المتعلقة بالتراتيب البيئية كان منصوص علاها في قانون 1975 المتعلق بالبلديات. بعبارة أخرى ملي ولينا نحكيو على دور الدولة في حماية البيئة وعلى الحقوق البيئية المدسترة وعلى انها من الاختصاصات البلديات بدأ التفكير في جهاز خاص بانفاذ الـ تراتيب بيئيّة. و الهيكل هذا هو الشرطة البيئية والي ظهر عام 2016 اي قبل انتخاب المجالس البلدية الجديدة وقبل المصادقة على مجلة الجماعات المحلية، وهو يخضع لاشراف رئيس البلدية وأعوانه هوما أعوان الجماعات المحلية المحلفين والي من المفروض انهم يحملوا زي رســمي وبطاقــة مهنيــة مرقمــة بهــا صورهــم الشــخصية ببدلتهــم الرســمية، ومبيــن بهــا هويتهـم الكاملـة وعندهم صفة الظابطة العدلية اي انهم يقوموا بمعاينة المخالفات والجنح الي تهم تراتيب حفظ الصحة و حماية البيئة والنظافة العامــة الي تنظمها القوانين المتعلق بالسلك هذا و في مجال المنطقة الترابية اليما تابعينها ومن واجبهم رفع الاخلالات إلى رئيس البلدية وتنفيــذ القــرارات وتطبيــق القانــون المنظــم لمجــال المحافظــة علــى البيئــة والصحــة والنظافــة

(*)الموارد البشرية للجماعات المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *