Print This Post

لزمة

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

اللزمة هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا، يسمى مانح اللزمة، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص يسمى صاحب اللزمة، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة. هذا ويمكن أن يكلف صاحب اللزمة أيضا بإنجاز أو تغيير أو توسيع بنايات ومنشآت أو اقتناء تجهيزات أو معدات لازمة لإنجاز موضوع العقد.

  • الفصل 83 من الباب الثاني من الكتاب الأوّل لمجلّة الجماعات المحليّة
  • الفصل 2 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 المتعلّق بنظام اللزمات.

المصطلح الموحد (*) : طرق تسيير الجماعات المحلية
يرجع الاختيار متاع طرق تسيير المرافق العامّة الى الجماعات المحلية الي هي مطالبة بأنّه تحدّد الطريقة الأنجع والأكثر جودة الي تنجم تعتمدها والي بالطبيعة تكون متلائمة مع امكانياتها المالية والبشرية…
ومهما كانت طريقة التسيير فهي تخضع لمبادئ تحكمها كيما المساواة بين مستعمليها والمتعاقدين معها، استمرارية الخدمات،المساءلة، الحياد، النزاهة، النجاعة والمحافظة على المال العام، ا…
وفي كلّ الحالات تتقسم طرق التسيير لطريقتين كبار الي هوما التسيير أو الاستغلال المباشر والاستغلال غير المباشر.
أمّا لازم نأكّدو انه المبدأ هو انه الجماعة المحلية تسير مرافقها العامّة الادارية تسيير مباشر شمعناها؟ أي أنّه الجماعة المحلية تسير مرافقها بادارتها وأعوانها ووسائلها الخاصة كيما مثلا الحالة المدنية
في اطار الاستغلال المباشر مكن القانون الجماعات المحلية من استغلال المرافق في شكل وكالة.
والوكالة هي طريقة استثنائية للتصرف وعادة ما المجالس ما تلجأ لها الا اذا اعتبرت انها بش تضمناها أكثر مرونة في التصرف ولازمنا نقول والي نظام الوكالة ماهوش جديد بل كان موجود في قانون 1975.
اليوم بمجلة الجماعات المحلية، تتقسم الوكالة كطريقة استغلال مباشر لنوعين:
الأوّل هو وكالة الي تترسم مقابيضها ومصاريفها في ميزانية الجماعة المحلية.
والوكالة الثانية عندها نوع من الاستقلالية في التصرّف وفي الموارد باعتبار انه القانون يسندلها ميزانية خاصة ويخضعها لقواعد المحاسبة الي خاصة بالمؤسسات، لكن رغم هالنوع من الاستقلالية المسند ليها فانها ما عندهاش شخصية قانونية خاصة بيها.
لكن ساعات الموارد متكونش متوفرة كيما تنجم تكون الإجراءات معقّدة وتتعدد الأسباب الي تخلي من الأنجع بالنسبة للجماعات المحلية تسيير المرافق بطريقة غير مباشرة.
وبما أنّه الجماعات المحلية، في اطار التسيير غير المباشر بش تحتاج للتعويل على أشخاص من خارجها فانّه التسيير غير المباشر يقوم على برشا مبادئ كيما المنافسة والشفافية…
من جهة الأخرى القانون حط على ذمّة الجماعات المحلية إمكانية الـ تسيير تعاقدي للمرافق المحلية أي أنّه البلدية مثلا تختار أنّها تبرم عقود مع أشخاص ينجمو يكونوا كيفها عموميين والا خواص يتولاو تسيير المرفق العام المحلي، ومن أبرز العقود هاذي عنا عقد الـ لزمة، تفويض المرافق المحلية والا الشراكة بين القطاع العامّ والخاص
. في الإطار هذا لازمنا نقولو أنه عقد اللزمة مثلا هو عقد تبرمو البلدية باعتبارها هي مانحة اللزمة لشخص عمومي وإلا خاص اسمه صاحب اللزمة للتصرف استعمال والا استغلال أملاك والا معدات والا تجهيزات والا استخلاص معاليم هي بالأساس ترجع للبلدية لكن صاحب اللزمة يستخلصها من المتساكنين في بلاصتها ولفائدتها وياخذ مقابل عليه. كيما ينجم عقد اللزمة يخص تكليف شخص بانه يعمل تغيرات وتوسيع بناءات ومنشات الخ. مثال تجي بلدية المهدية تعلن على دعوة للمنافسة للعموم عن طريق طلب عروض في خصوص استغلال سوق أسبوعية وتقبل العروض وتقوم بفرزها ويتم اسناد اللزمة لأحسن عرض كيما تنجم البلدية تسند اللزمة عن طريق الاستشارة والا التفاوض المباشر .
بالنسبة لعقود تفويض ( تفويض تعاقدي) المرافق العامة المحلية هي عقود تمكن بلدية بصفتها مانحة التفويض لشخص عمومي والا خاص والي يكون في العقد اسمه صاحب التفويض من استغلال نرفق عام محلي على شرط انه يتعلّق بمرفق عندو صبغة اقتصادية وتجارية وصناعية أي ما لازمش ميكونش عندو صبغة ادارية كيما مثلا تجي بلدية سوسة تعمل تفويض لشركة خاصّة مدّة خمسة سنوات يتعلّق برفع العربات المخالفة وتركيز واستغلال موزعات تذاكر على الطريق العام، أي انّه تعطيها بمقتضى التفويض هذا الحق في تشنقيل الكراهب و حطان الموزعات متاع التساكر لمدة محددة ويشترط أنّه المقابل المالي يكون مرتبطا بالأساس بنتائج التصرف في المرفق العام وصاحب التفويض هو الي يتحمل مخاطر التفويض هذا.
فيما يخص عقود الشراكة بين القطاعين الخاص والعام هو عقد تعهد بمقتضاه جماعة محلية الى شريك خاص وهذا إلي يميز العقد هذا أساسا على بقية العقود ، وتعهّدو بش يقوم بمهمة شاملة تتعلق كليا وألا جزئيا بتصميم والا احداث منشات وتجهيزات والا بنية تحتية والا غيره والي تكون لازمة لتوفير مرفق عامّ مثلا بلدية تونس التجأت لها النوع من العقود لانجاز مأوى بلدية ذات طوابق. وبطبيعة الحال عقود الشراكة ( عقد الشراكة) تشمل التمويل والانجاز والتغير والصيانة وهذا لكل بمقابل يتدفع من قبل البلدية طول مدة العقد.
من جهة أخرىن تنجم الجماعة المحلية تحتاج بش تتزود بمواد والا خدمات والا دراسات والا أشغال، وبش تحقق الطلب العمومي هذا فانّها تلجأ لابرام صفقات والصفقة هي عقد كتابي تبرمه الجماعة المحلية باعتبارها مشتري عمومي مع شخص عمومي والا خاص.
أخيرا تنجم الجماعات المحلية تسيير مرافقها العامة عن طريق مؤسسة عمومية محلية والا شركة خفية الاسم تمتلك الجماعات المحلّية، وحدها والا بالاشتراك، ما يزيد عن نصف رأس مالها وفي حالة اختارت جماعة محلية انها تحدث منشآت عمومية محليّة خاصة بيها فانه هذا يخضع لمصادقة المجلس متاعها

(*) طرق تسيير الجماعات المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *