Print This Post

نظام عامّ بيئي

 

النظام العامّ البيئي : لا يكرّس القانون التونسي مفهوم النظام العامّ البيئي، ومع ذلك يتّجه الفقه الى اعتماد هذا المفهوم الذي يقتضي لتعريفه الرجوع لتعريف النظام العامّ من جهة والبيئة من جهة أخرى.
فلئن كانت البيئة تعرّف بكونها كل ما يحيط بالإنسان من أرض وهواء وبحر ومياه ومساحات طبيعية وبصفة عامة كل ما يشمل التراث الوطني، فانّه يتداخل مع مفهوم النظام العامّ التقليدي المتمثل في الأمن العام والصحة والسكينة. حيث أصبحنا اليوم نتحدّث عن الأمن العامّ البيئي من خلال تدخّل سلطة الضبط الإداري لمجابهة الكوارث.
وترتبط البيئة بمكونين أساسيين من مكونات النظام العامّ، وهما الصحة العامّة والسكينة العامّ، وذلك عن طريق تدخّل الهياكل الإدارية لمقاومة الحشرات والأمراض التي من شأنها الاضرار بصحّة المواطنين والمواطنات ومجابهة مظاهر التلوث وظاهرها على غرار تلك المتأتية من الأنشطة والمؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية المتمركزة بالمنطقة البلدية .
كما يقترن مفهوم السكينة العامّة بالبيئة من خلال إلزام المشرّع للبلديات باتخاذ جميع الإجراءات الرامية إلى تجنب الأعمال المخلة بالراحة العامّة من ضجيج وإزعاج للأجوار والعموم.

  • الفصل 267 من مجلّة الجماعات المحليّة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *