Print This Post
الرئيسية / مصطلحات-اللامركزية / النظام المحاسبي المحلّي

النظام المحاسبي المحلّي

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

النظام المحاسبي المحلّي: تلتزم الجماعات المحلية باعتماد النظام المحاسبي ذي القيد المزدوج حيث يمسك محاسبها حسابية بنفس القواعد المقررة لمسك حسابية الدولة والنظام المحاسبي للجماعات المحلية، إلا فيما تستثنيه الأحكام الخاصة، ويتعين أن تبرز المحاسبة بصورة واضحة وكاملة وصادقة الوضعية الحقيقية لمالية الجماعة المحلية وأملاكها وديونها، بما من شأنه أن ييسر المراقبة والتحقّق من كلفة الخدمات والمشاريع والتحكم فيها واحتساب الاستهلاكيات تدريجيا وتقييم مدى تحقيق أهدافها وجدواها وتعصير التصرف في مالية الجماعة المحلية وحسن استعماله.

  • الفصول 167 و190 و191 و193 و190 من الباب الرابع من الكتاب الأوّل من مجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة

كيفاش نعرفو أن بلدية مسيرة بجدية من الناحية الإدارية والمالية وكيفاش إنجموا نقلصو من مخاطر التسيير إلي تنجم تؤدي إلى وضعيات تعتبر قانونيا سوء تصرف وفي بعض الحالات ترتقي إلى درجة اهدار المال العام؟
الدولة، في تنظيمها، تعتمد على عدة أنظمة مقيدة بقوانين، البعض منها يعود تاريخها إلى عقود والبعض منها مازال في طور الانجاز. كي نحكيو على الـ محاسبة عامة، نحكيو على قانون من أقدم القوانين المنظمة للمعاملات داخل مؤسسات الدولة على كل المستويات (الوطني، الجهوي، والمحلي)، ونحكيو زادة على أكثر القوانين إلي تصير مراجعتها دوريا بش يتم تحديثها وتكون مطابقة للي معمول به في أغلب دول العالم من ناحية، وبش تتطور مع الإصلاحات الكبرى إلي تمر بها الدولة في مؤسساتها، ومن بين هذه الإصلاحات في السنوات الأخيرة نلقاو مسار اللامركزية إلي بش يأثر مستقبلا على طريقة تسيير ومراقبة التصرف في المال العام.
كيفاش؟ مجلة الجماعات المحلية أكدت على أهمية تطابق النظام المحاسبي المحلّي مع تقنيات المحاسبة العامة سوى كان من ناحية المبادئ إلي قايمة عليها المحاسبة أو من ناحية الإمكانيات (معلوماتية وبشرية أساسا) إلي على ذمة الجماعات المحلية لتطبيق هذه المبادئ.
نظام القيد المزدوج وهو مبدأ من مبادئ المحاسبة الحديثة يقوم على فكرة بسيطة، وهي أن أي معاملة مالية يتم تسجيلها من قبل المحاسب المحلي للجماعة تكون عندها في المقابل معاملة مسجلة في الاتجاه الآخر. وهكا نحققو موازنة بين الأصول (les actifs) والخصوم (les passifs) في الحسابات العمومية.
مثلا، عند اقتناء معدات مكتبية من طرف البلدية، تكون المعاملة مقيدة في سجل المحاسب بخصم رصيد الحساب النقدي (الكاسة) أو الحساب الجاري (البنكي)، وفي نفس الوقت تضاف قيمة المعدات إلى سجل آخر وهو يحتوي على أصول (les actifs) الجماعة المحلية. المحاسبة العامة تعتمد عدد من المبادئ ما تقتصرش على القيد المزدوج في المعاملات المالية التقليدية (دفعات وإيرادات)، بل تتطلب زادة قدرة على تقييم أملاك الجماعة المحلية وتحين قيمتها المالية. مثلا لو قرر مجلس بلدي تجديد البنية التحتية المعلوماتية عن طريق شراء حواسيب للإطارات بقيمة 10000 دينار، عمل المحاسب ماياقفش في قيد المعاملة من الجانبين في سجل الحسابات، ويقتضي أيضا إعادة تقييم الأصول بصفة دورية طبقا لمجموعة من القواعد الخاصة بالمحاسبة. في مثال الحواسيب، قاعدة إهلاك الأصول الثابتة تعني أن قيمة الملك المحلي تنخفض سنويا بنسبة معينة (مثلا 10%) يتم تحديدها عند الإقتناء، حتى تولي قيمة الأجهزة في سجال المحاسبة 5000 دينار بعد خمسة سنوات.
نوعية العمليات الحسابية هاذي تدخل في مادة الـ تحليل المالي، وهي مهارات تقنية مالية لازم تكون متوفرة عند محاسب الجماعة المحلية من أجل تصرف نزيه وصادق في ميزانيتها.
في حين أن في أغلب الحالات لا يتم تطبيق هذا المبدأ نظرا لنقص الإمكانيات المادية (برمجيات خاصة بالمحاسبة) والبشرية والتأطير، والشي هذا ينتج عنه قلة متابعة لأصول وممتلكات البلديات، وهذاكا علاش اليوم يصعب تحديد قيمة الملك العام المحلي وخاصة البلدي.
الأمر في الحقيقة تحدي كبير للبلديات وحتى للسلطة المركزية إلي ترافقهم لأن القانون نص على آجال 2023 لإعتماد النظام المحاسبي المحلّي
بالقيد المزدوج، وهذا يطرح مسألة الإستثمار في منظومة إلكترونية مناسبة وبالتوازي تطوير قدرات المحاسبين المحليين إلي .هما من الإطارات الأساسية إلي لازمهم يكونو متواجدين على مستوى البلديات الكل

(*) صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *