Print This Post

قرار الهدم

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

قرار الهدم : هو قرار بلدي يختص به رئيس البلدية ويتخذه في خصوص البناءات غير المرخص فيها وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به بناء على رأي اللجان الفنية المختصة وفي حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر. ويتخذ رئيس البلديّة قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا. وينشر مصحوبا برأي اللجنة الفنية على الموقع الإلكتروني للبلدية.
هذا ويتعيّن على رئيس البلدية إصدار قرارات هدم بعد القيام بإجراءات التنبيه وبناء على محاضر قانونية. وعلى رئيس الوحدة الأمنية المختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم في أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار المذكور.
كما يلتزم الوالي بالإذن بتنفيذ هذه القرارات ويعلم رئيس البلدية كتابيا بمآل القرارات المتخذة في أجل لا يتجاوز شهرين ويعلّل عدم التنفيذ عند الاقتضاء. تعين السلطة المركزية مخاطبا أمنيا لكل رئيس بلدية، ويبقى له الطعن في رفض السلطة المركزية تنفيذ قرارات الهدم أمام القضاء الإداري.
كما يعتبر عدم اتخاذ قرارات الهدم أو تنفيذها من قبل من له النظر خطأ جسيما موجبا للمساءلة.

  • الفصول 258 و259 و266 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : رخص البناء و قرارات الهدم
الكلنا نسمعو في حومنا والا في الأخبار بالبناءات العشوائية وكيفية تعامل السلط معها. إلي لازمنا نعرفوه أولا أن البناء بصفة عامة عاند قواعد قانونية لازم كل مواطن وكل السلط تلتزم بيها. من أهم القواعد بالنسبة للمواطنين إلي يحبوا يبنيو على أرض والا يرممو بنية موجودة من قبل نلقاو رخصة البناء. الرخصة هاذي من اختصاصات البلديات، وياخذها المواطن مباشرة من عند رئيس البلدية إلي تغطي ترابيا منطقة البناء. وكيما المواطن لازمو رخصة بناء بش يبني، كيما رئيس البلدية زادة لازم يحترم بعض الإجراءات قبل ما يقرر يعطي والا يرفضه هذه الرخصة، من بينها استشارة اللجان الفنية المختصة والتأكيد على مطابقة القرار لأمثلة التهيئة العمرانية إلي تغطي ترابيا نفس المنطقة. الإجراءات هاذي مجعولة أساسا لضمان التناسق بين البني والسياسة المحلية للتهيئة العمرانية، إلي هي بيدها لازم تتماشى مع الأمثلة الجهوية للتنمية، وهذا الكل في إطار وحدة الدولة.
إذا كان رئيس البلدية رفض مد المواطن/ة برخصة البناء المطلوبة، لازم يكون قرار الرفض معلل ومنشور للعموم على موقع البلدية.
نجيو توا لقرارات الهدم. الهدم عندو علاقة مباشرة برخصة البناء لأن يعتمد عليها (والا على عدم وجودها) وعلى التفاصيل إلي تحطت فيها قبل ما يقرر رئيس البلدية اصدار قرار الهدم أو لا، كيف كيف بعد إستشارة اللجان الفنية المختصة.
القرار هذا زادة لازم يكون معلل ومنشور، خاصة وأن على عكس رخصة البناء، فما سلط أخرى تتدخل في عملية الهدم واللي هي السلطة المركزية المتماثلة في شخص الوالي، واللي هي تمسك سلطة القوة العامة بش تنفذ قرارات الهدم والا ترفض تنفيذها، بناء على رد معلل. هاذاكا علاش نسمعو ساعة ساعة بنزاعات على مستويات مختلفة بخصوص قرارات الهدم، وعادة يكون النزاع حول مسائل تقنية ويحسم فيها القضاء الإداري بما أنها نزاعات بين سلط مختلفة.

(*)رخص البناء و قرارات الهدم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *