حلّ

الـحلّ :ألية خوّلتها مجلّة الجماعات المحليّة للسلطة المركزيّة لحلّ المجالس اليلديّة والجهويّة بارادة من المركز على عكس الإنحلال الذي يتمّ بارادة من الجماعات المحليّة نفسها أو بفعلها. الاّ أنّ حلّ المجالس لا يتمّ اعتماده إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى ويكون ذلك بمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وأيضا بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع. ولا يمكن اللجوء الى اليّة الـحلّ الاّ في حالات ولأسباب مضبوطة بصفة حصريّة وهي الاخلال الخطير بالقانون أو التعطيل الواضح لمصالح المتساكنين. هذا ويمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارا الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب. لا يصبح قرار الحل ساري المفعول إلا بعد صدور قرار برفض رئيس المحكمة الإدارية المختصة لمطلب توقيف التنفيذ أو بانقضاء أجل تقديمه.

المصطلح الموحد (*) الفرق بين الحلّ والإنحلال:
قاعدين نشوفو مؤخرا في برشا بلديات تنحلّ و تتعاود فيها انتخابات جزئية و تطلع فيها مجالس جديدة. وعادة ما نقولو المجلس البلدي في المروج مثلا حلّوه ونقراو في المقالات عناوين كيما ” حلّ المجلس البلدي بالسرس” . كلمة حلّ ماهيش الكلمة الصحيحة في القانون على خاطر فما فرق كبير بين الحلّ والإنحلال شنوّة هو؟ أوّل حاجة لازم نفهموما هو انه الإنحلال يجي بالرغبة والارادة متاع المجلس البلدي في حدّ ذاته مثلا بلدية طبرقة يقدّم نصف أعضائها استقالة جماعية متزامنة ويقرر انحلال المجلس البلدي أي أنه أغلبية المجلس يقرر حلّ نفسه بنفسه ويقدم الاستقالة للوالي الي هو بيدو يعلم هيئة الانتخابات بش تبدى تنظم انتخابات جديدة للمجلس المنحل. كيما ينجم الإنحلال يتمّ كي يقرر مش الأغلبية أما أعضاء المجلس الكلّ انهم يستقيلو . زادا ينجم المجلس ينحلّ بفعل عدم مصادقته على ميزانيته والا استنفاذ الشغوارات وتعذر التعويض وهاذي حالة ينظمها القانون الانتخابي. وقتلي الحلّ، على خلاف الانحلال، ماهوش مربوط بارادة المجلس لكن بارادة السلطة المركزيّة الي تقرر انها هي تحلّ المجلس عن طريق امر حكومي. وباعتبار انه الالية هاذي تمارسها السلطة المركزيّةوتمس من استقلالية الجماعات المحلية المضمونة بالدستور فالقانون حصرها في حالات معيّنة ومضبوطة وهي الاخلال الخطير بالقانون والا التعطيل الواضح لمصالح المتساكنين. أي انه مش حكّ راسك حلّ مجلس بلدي أو جهوي، لا متنجم السلطة المركزية تلجأ لالية الحلّ كان في الحالتين الي ذكرناهم قبلة وهذاكا علاش لليوم ماريناش أي حالة حلّ في حين أنّه حالات الانحلال فاتت الثلاثين بلديّة. القانون حطّ ضمانات زادا للمجالس الي ديما يقعد عندها الحق في الطعن في القرار هذا اذا كان ترى فيه اجحاف عن طريق رئيس الجماعة والا ثلث أعضاء المجلس قدّام المحكمة الإدارية في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات. ويبتّ رئيس المحكمة الإدارية المختصة بالنظر في مطلب توقيف التنفيذ في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب. وقرار الحلّ مايولي ساري المفهول كان اذا رئيس المحكمة الادارية المختصة رفض ايقاف التنفيذ متاعه والا وفات اجال تقديمه.

• الإنحلال
• الـحلّ