المجلس الأعلى للجماعات المحليّة

المجلس الأعلى للجماعات المحليّة:من بين الهياكل المتداخلة في المسار اللامركزي نجد المجلس الأعلى للجماعات المحلية والذي نصّ عليه دستور 2014 وكرسته مجلة الجماعات المحليّة ويقوم هذا المجلس بالنظر :
في المسائل المتعلقة بالتنمية والتوازن بين الجهات.
السهر على ضمان التناسق بين السياسات العمومية والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية والوطنية.
التنسيق مع الهيئات الدستورية والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلي والتعاون الدولي اللامركزي
دراسة سبل التعاون والتنسيق بين مختلف الجماعات المحلية. متابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.
كما يستشار هذا المجلس وجوبا حول مشاريع القوانين التي تهم الجماعات المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والميزانية والمالية المحلية
يتولّى المجلس الأعلى للجماعات المحلية إعداد تقرير سنوي حول سير الجماعات المحلية، تتمّ المصادقة عليه في الجلسة العامة ويقدّم الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
هذا ويمكن دعوة رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية لحضور مداولات مجلس نواب الشعب والاستماع إليه عند مناقشة مشاريع قوانين تتعلق بالجماعات المحلية كما يمكن دعوة مكتب المجلس لحضور جلسات إحدى لجان مجلس نواب الشعب للاستماع لآراء أعضائه أو لإبلاغ مشاغل الجماعات المحلية.
للمجلس الأعلى للجماعات المحلية ربط علاقات تعاون وشراكة مع نظرائه ومع المجالس الاقتصادية والاجتماعية في الدول التي تربطها بالجمهورية التونسية علاقات دبلوماسية وفقا لذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالنسبة إلى الجماعات المحلية.
يعقد المجلس الأعلى للجماعات المحلية اجتماعا سنويا خلال شهر جوان بحضور أعضاء الهيئة العليا للمالية المحلية لدراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها. يعدّ المجلس الأعلى للجماعات المحلية تقارير تقييميّة لعمليات نقل الصلاحيات تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وبالموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.
من حيث التركيبة يتكوّن المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي : رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا، رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان،على أن تكون من جهات مختلفة، رؤساء المجالس البلدية للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية،على أن تكون من جهات مختلفة، رؤساء الجهات، رؤساء الأقاليم.
يسيّر المجلس الأعلى للجماعات المحلية مكتب يتكون من رئيس ونائبَيْن يتمّ انتخابهم لمدة لا تتجاوز خمس سنوات غير قابلة للتجديد في أوّل اجتماع للمجلس يدعو إليه رئيس مجلس نواب الشعب ويترأسه أكبر الأعضاء سنا. يتمّ الانتخاب بالاقتراع السري ويفوز برئاسة المجلس المترشح الذي حصل على أغلبية مطلقة لأصوات أعضاء المجلس في دورة أولى. وفي صورة عدم حصول أيّ من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تجرى دورة ثانية يتقدّم لها المترشحان المتحصّلان على المرتبة الأولى والثانية. ويكون رئيسا للمجلس المترشح المتحصّل على أكثر الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات بين المترشحين يصرّح بفوز الأصغر سنا. ويتمّ انتخاب نائبي الرئيس التزاما بمبدأ التناصف. في حالة الشغور الجزئي أو الكلي صلب مكتب المجلس يجتمع المجلس وجوبا في أجل لا يتجاوز شهرا بدعوة من رئيسه أو من أحد نائبيه أو عند الاقتضاء من ثلث أعضائه لسد الشغور الحاصل وفقا لنفس الإجراءات المتبعة بهذا الفصل. يتمّ سحب الثقة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية بناء على طلب معلّل من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة ثلاثة أخماس أعضاء المجلس. يجتمع المجلس الأعلى للجماعات المحلية في جلسة عامة تضمّ كل أعضائه مرّة كل شهرين وكلّما دعت الحاجة لذلك بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. تكون جلسات المجلس الأعلى للجماعات المحلية علنية ويتمّ الإعلان عن تاريخ انعقادها بكلّ وسائل الإعلام المتاحة. وتنشر محاضر الجلسات بالموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس. وللمجلس أن يعقد جلسة مغلقة بطلب من رئيسه أو من ثلث الأعضاء وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة للأعضاء. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يتوفر النصاب، يجتمع المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاث ساعات بنفس المكان مهما كان عدد الحاضرين. يصادق المجلس على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين. يحدث لدى المجلس الأعلى للجماعات المحلية جهاز إداري تحت إشراف رئيس المجلس يتمّ تنظيمه بأمر حكومي باقتراح من المجلس وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.
تتكون الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية من مساهمات الجماعات المحلية، بحساب 0.1 بالمائة من تحويلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية والتضامن بين الجماعات المحلية بالنسبة للجماعات المحلية التي يتجاوز مؤشرها التنموي معدل المؤشر الوطني، و0.05 بالمائة من نفس التحويلات بالنسبة لبقيّة الجماعات المحلية، موارد من ميزانية الدولة، الهبات والتبرعات، موارد أخرى. تُضمّن نفقات تسيير المجلس الأعلى للجماعات المحلية بميزانية خاصة به يقرّها المجلس ويكون رئيس المجلس آمر صرفها. وتخضع حسابات المجلس لرقابة محكمة المحاسبات.

المصطلح الموحد: (*) المجلس الأعلى للجماعات المحليّة
ملي بدينا في المسار اللامركزي توجدت عديد الهياكل الي متداخلة في المسار هذا والي أحدثتها مجلة الجماعات المحلية كيما الهيئة العليا للمالية المحلية، اللجنة الوطنية للتكوين والمجلس الأعلى للجماعات المحلية. في الواقع المجلس الأعلى للجماعات المحلية نص عليه الدستور التونسي وعطاه صلاحية النظر في المسائل المتعلقة بالتنمية وللتوازن بين الجماعات والتنسيق بين البرامج الوطنية والمحلية باعتبار أن المجلس هذا بش يكون الهيكل الي يجمع البلديات والجهات والأقاليم. يقول القايل كيفاش؟ في الواقع المجلس هذا من المنتظر انه يتضمن 24 رؤساء الجهات/ 24 رئيس بلدية منتخبين عن كل جهة، رؤساء الأقاليم وزادا رؤساء المجالس البلدية للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان و الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية،على أن تكون من جهات مختلفة. فالهيكل الجامع هو إلي بش يمثل الجماعات المحليّة الكلّ وبش تكون من مشمولاته زادا تحديد حاجيات المجالس المحلية من ناحية برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية، دراسة وضعية المالية المحلية وتطوراتها بالتعاون مع هيئة المالية المحلية، إصدار تقارير تقييميّة لتطور مسار اللامركزية وحتى إعطاء رأيه في كل مشاريع القوانين إلي تعنى بالشأن المحلي. للقيام بكل المهام هاذي، المجلس يجتمع مرّة كل شهرين عالأقل، بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه ويصادق على قراراته وآرائه بأغلبية أعضائه الحاضرين. بطبيعة الحال وكيما كل هيكل عمومي، خدمة المجلس تتطلب جهاز إداري وموارد مادية ومالية، الي متأتية أساسا من مساهمات الجماعات المحلية وميزانية الدولة ومن هبات وتبرعات.