Print This Post
الرئيسية / مصطلحات-اللامركزية / السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

السلطة الترتيبية للجماعات المحلية

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط
  • فقه القضاء

السلطة الترتيبية للجماعات المحلية هي السلطة التي تخوّل للجماعات المحليّة اتخاذ قرارات ذات صبغة عامّة داخل مجالها الترابي وفي إطار ممارستها لصلاحياتها.

  • الفصل 134 من الباب السابع لدستور الجمهورية التونسية
  • الفصول 25 و26 من الباب الأول من الكتاب الأول لمجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : السلطة الترتيبية للجماعات المحلية
بش تمارس الجماعات المحلية الصلاحيات الي أسندهالها القانون، لازمها تكون مخوّلة لاصدار قرارات وأحكام عامّة متهمّش أشخاص بعينهم وتتطبق على مستوى كلّ بلديّة وهو ما يسمّى بالتراتيب وممارسة كل جماعة محليّة لاصدار التراتيب هاذي يتسمّى ممارستها للسلطة الترتيبية. والسلطة الترتيبية هاذي يمارسها مبدئيا مجلس الجماعة المحلية ورئيس الجماعة المحلية في حدود ما يسندهوله القانون والا بتفويض من مجلس الجماعة المحلية كيما تغيير استعمال الاملاك البلدية، قبول التبرعات والهبات والا التفاوض مع اطراف اجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون. وباعتبار ان السلطة الترتيبية للجماعات المحلية تتبلور عن طريق القرارات الترتيبية الي تتخذها الجماعة المحلية فانه مالضروري التأكيد على أنه التراتيب متدخلش حيز النفاذ الاّ ما تتنشر على الجريدة الرسمية للجماعات المحلية. فأي قرار ترتيبي يتخذه مجلس البلدية مثلا او رئيس البلدية ما يولي نافذ كان بعدد 5 ايام ملي يتنشر على الجريدة لارسمية للجماعات المحلية لكن هذا المبدأ عنده استثناءات ففي حالة التأكد ينجم المحلس يقرر نفاذ قرار ترتيبي ملي يتعلّق ويودع عند الوالي ويتنشر بصفة لاحقة. وعلى كل حال فانه نشر القرارات الترتيبية على الجريدة الرسمية للجماعات المحلية هي وسيلة من وسائل اعلام المهتمين بالشأن المحلي كيفها كيما التعليق ببهو البلدية والا النشر على الموقع لكن الدور الأهمّ والأساسي هو انه النشر يفتح الباب أمام المهتمين كيما الوالي أو المتساكنين او الجمعيات في أنّها تطعن في القرار الترتيبي الي اتخذته الجماعة المحلية.

ولقد وضع المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الشهير بتاريخ 17 جانفي 2001 ثلاثة شروط لممارسة السلطة الترتيبية المحلية:
1* ممارسة هذه السلطة في حدود الصلاحيات المقرّرة قانونا.
2* أن لا تكون ممارسة الحقوق والحريات العامة رهين القرارات الترتيبية الصادرة عن الجماعات المحلية.
3* أن تحترم السلطة الترتيبية العامة التي يمارسها الوزير الأول طبقا للفصل 21 من الدستور الفرنسي.
وتجدر الإشارة إلى أن المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية كانت محلّ تنازع بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية، مجسّمة في رئيس الحكومة. فهل تتّخذ هذه الأمثلة بقرارات ترتيبيّة صادرة عن المجالس المنتخبة أم بمقتضى أوامر ترتيبية حكومية؟ فقد اقتضى الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير أن تتمّ المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية بأمر وباقتراح من الوزير المكلف بالتعمير. لكن أحكام هذا الفصل تتعارض مع أحكام الدستور، كما تتعارض صراحة مع أحكام الفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية الذي اقتضى أن تعدّ البلديات الأمثلة التي ينصّ عليها التشريع المتعلق بالتهيئة والتعمير والتي تدخل في إطار اختصاصها وتصادق عليها مجالسها المنتخبة.
إزاء تضارب هذه الأحكام اعتبرت المحكمة الإدارية بمناسبة استشارتها من قبل رئيس الحكومة حول مشاريع أوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على مراجعة أمثلة تهيئة عمرانية أنه في “ظلّ غياب أحكام انتقالية صلب مجلة الجماعات المحلية في هذا الخصوص، وعملا بقاعدة الأثر الفوري للنصّ الجديد، فإنه يتعيّن استبعاد تطبيق أحكام الفصل 19 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير، وتفعيل أحكام الفصل 114 من مجلة الجماعات المحلية الذي اقتضى أن تتمّ المصادقة على مثال التهيئة وبالتالي مراجعته بقرار صادر عن المجلس البلدي ضرورة أن مبدأ التدرج الهرمي للنصوص يقضي بعلوية القانون الأساسي عن القانون العادي”. كما أضافت المحكمة أن الفصل 239 من مجلة الجماعات المحلية نصّ على إعداد المجلس البلدي لأمثلة التخطيط العمراني في إطار الصلاحيات الذاتية الموكولة إليه مع ضرورة احترام القواعد المتعلقة بالتهيئة الترابية وكلّ القواعد الأخرى التي تنصّ عليها التشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. ويؤول ذلك إلى مواصلة تطبيق أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير فيما يخص إجراءات الإعداد والمراجعة طالما أن تلك الأحكام لا تتعارض مع مجلة الجماعات المحلية، وذلك إلى حين استكمال تنقيح مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
وعليه، اعتبرت المحكمة أن الحكومة مدعوّة للعدول عن اتخاذ أوامر حكومية في هذا المجال، ضرورة أن “الآلية القانونية التي بموجبها تتمّ المصادقة على أمثلة التهيئة الترابية وفقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية تتمثّل في قرار صادر عن المجلس البلدي في إطار السلطة الترتيبية الممنوحة له على معنى أحكام القسم الرابع للمجلة المذكورة خاصة الفصلين 25 و26 منها وتخرج بالتالي عن مجال السلطة الترتيبية لرئيس الحكومة، وذلك احتراما لقواعد الإختصاص” .

  • أنظر مثلا الإستشارة عدد 19442/2020 بتاريخ 2 أفريل 2020، حول مشروع أمر حكومي يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية المرسى.

تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الثانية حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 24 سبتمبر 2021 في طبرقة

رابط الورشة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *