مبدأ التدبير الحرّ

مبدأ التدبير الحرّ : هو مبدأ دستوري تقوم عليه اللاّمركزيّة، ويعني تولّي الجماعات المحليّة شؤونها بكلّ حريّة في إطار وحدة الدولة.
ويقتضي التدبير الحر حرية التداول واتخاذ القرار وحرية التصرف في الموارد، كما يفترض حرية ممارسة صلاحيات الجماعات المحلية مع ما يقتضيه الواقع المحلي مع الإبقاء على رقابة لاحقة من قبل القضاء المالي والإداري على هذه الأعمال .

• الفصل 132 من الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية
• الفصول 4 و5 و17 و84 و100 و104 من الباب الأوّل من الكتاب الأوّل من مجلة الجماعات المحليّة.
• الفصول 258و 200 و293 من الباب الأوّل والثاني من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية
• عصام بنحسن،”مدخل لدراسة السلطة المحلية، على ضوء مجلة الجماعات المحلية والتطبيقات القضائية”، مجمع الأطرش، 2020، ص33.

المصطلح الموحد (*) : مفهوم اللامركزية وعلاقتها بالسلطة المركزية
ما هو مفهوم اللامركزية وماهي علاقتها بالسلطة المركزية؟
بش نفهمو الموضوع لازمنا نرجعو للسنوات الأخيرة وخاصة بعد 2011 حتى نفهم كيفاش ظهر المصطلح.
الدستور الجديد كان قائم أساسا على فكرة تغيير نظام الحكم في تونس. من جملة التغييرات الكبرى إلي صارت (إعادة توزيع الصلاحيات، التأكيد على مبادئ جديدة تتماشى مع تطورات المجتمع، إلخ.) من أهم الأشياء إلي الدستور عاود نظر فيها هو توزيع السلط في الدولة. دستور 2014، بعد ما تطرق لمختلف السلط ال”تقليدية” (نحكيو على السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية)، نص في الباب السابع منه على “السلطة المحلية”. وهذا كان تغير يعتبر جذري مقارنة باللي كان موجود في دستور 1959، واللي ما ذكر الجماعات المحلية كان في فصل وحيد، وهو الفصل إلي تبنات على أساسو البلديات في شكلها القديم. وهنا انجمو نعرفو بوضوح المفهوم الشامل لللامركزية، وهو أساسا مسار، يهدف إلى تحقيق سلطة محلية فاعلة على الأرض الواقع بكامل صلاحياتها، انطلاقا من الوضعية القديمة. كي نحكيو على اللامركزية اليوم نحكيو من ناحية على هذا المسار، ومن ناحية أخرى وهاذا الأهم على أسلوب كامل للتنظيم الإداري هدفه تقريب السلطة للمواطنين في كل ما يتعلق بحياتهم اليومية وبحاجياتهم المباشرة، عن طريق مجالس منتخبة إلي هي تمثل الشعب على مستوى الجماعات المحلية.
مسار اللامركزية يتمثل أساسا في وضع استراتيجيات لدعم السلطة المحلية على مراحل مختلفة، بداية من تركيز هياكلها. نحكيو هنا على ثلاثة درجات من التقسيم اللامركزي: البلديات، وهي الأقرب من المواطن، الجهات، إلي ترابيا تغطي مجموعة من البلديات ولكن كل طرف مستقل بذاته، والأقاليم، إلي هي أقطاب من الجهات والبلديات منتخبة بصفة غير مباشرة من طرف ممثلين البلديات والأقاليم، على عكس المجالس الجهوية والبلدية إلي يتم انتخابهم بالإقتراع المباشر في الإنتخابات.
كيما قلنا الفكرة الأساسية وراء الامركزية هي اعتماد سياسة القرب من المواطن في تسيير شؤونه وتأطير حياته اليومية. الهدف من الشيء هذا هو أن المسؤول المباشر على جودة حياة المواطنين والمواطنات في الدولة هي السلطة الأقرب لهم، لضمان نجاعة عملية التسيير وسياسات متطابقة مع الأوضاع المختلفة لسكان البلديات من ناحية، والقطع مع منظومة القرارات المسقطة من طرف السلطة المركزية وممثليها على المستوى الجهوي والمحلي (الوالي مثلا).
كانت أول مرحلة في التمشي هذا إحداث بلديات جديدة بش تكون تونس كاملة مغطية بالتقسيم البلدي وكل مواطن يكون عندو مجلس بلدي يمثلو وساهم في اختياره عن طريق الإنتخابات البلدية، ويحسب كذلك كمسؤول مباشر. الجماعات المحلية في شكلها الجديد جات معها صلاحيات جديدة، سوى كان في الدستور والا في مجلة الجماعات المحلية، إلي انجم نحصروها أساسا في صلاحيات ذاتية (كما الأرصفة والتنوير)، صلاحيات منقولة (إلي تجي في شكل تفويض من اتنقلها السلط المركزية لانجاز مشاريع حكومية كما بناء مستشفى والا مدرسة)، وصلاحيات مشتركة واللي هي تقوم بها البلديات بالتنسيق مع الهياكل التابعة للسلطة المركزية (استراتيجيات لتنمية الإقتصاد المحلي مثلا). صيانة مدارس التعليم الأساسي
بطبيعة الحال هذا الكل ما يعنيش اننا نحبو نخلقو هياكل منفصلة على الدولة. بالعكس السقف متاع اللامركزية هو وحدة الدولة التونسية.
وهنا وين يلزمنا ناخذو مفهوم “اللامحورية” بعين الاعتبار. اللامحوارية كطريقة تسيير للدولة تعني أن السلطة المركزية، المتمثلة أساسا في الوزارات، تكون عندها تمثيليات على مختلف المستويات المحلية (جهوية أو بلدية)، إلي نعرفوهم الكلنا بالولايات، المعتمديات، والعمادات، إلي هي إمتداد مباشر للقرارات إلي تتخذ على المستوى المركزي.
اللامحورية تضمن استمرارية ووحدة الدولة ومرافقة مسار اللامركزية في نفس الوقت. وبهذه الطريقة نلقاو في نفس الرقعة الجغرافية هياكل عمومية تابعة للبلدية مثلا، ومسؤولة على تنفيذ سياسات وقرارات المجالس البلدية وهي تمثل المواطنين في دائرة هاذيكا، ومعها هياكل تمثل السلطة المركزية (الدولة) تكون هي المسؤولة على تنفيذ كل ماهو يتجاوز تراب الجماعة المحلية ويدخل في نطاق سياسة الدولة الموحدة أو كل ما يتعلق بالصلاحيات المشتركة إلي ذكرناها بكري. على سبيل المثال، انجمو نعتبرو مندوبية جهوية للتربية والا المقر الجهوي للSONEDE كتمثيل لامحوري للدولة، لأنها منبثقة على سلطة مركزية موجودة في عاصمة البلاد وما ترجعش بالنظر إلى السلطة المحلية.
بالطبيعة هنا نحكيو على مسار كامل لازم ياخذ وقتو بش يوصل يتطبق على الأرض الواقع، وكي نحكيو على مسار نحكيو زادة على تطورات بالتدرج وهذا ينجم يؤدي إلى صعوبات في التطبيق من الأول لأن مش كل الصلاحيات إلي موجودة في النصوص بش تنجم تتنفذ من طرف البلدية، لعدة أسباب من بينها مرحلة تكوين التجربة على المستوى المحلي ونقل الاعتمادات الضرورية للقيام بالمهام إلي يتم نقلها بالتوازي. هذاكا علاش بش يقعد فما تنسيق دائم بن السلطة المحلية والسلطة التنفيذية اللامحورية، لأن حتى وحدة منهم ما تنجم تخدم بلاش الأخرى. وهذا نشوفوه في أبسط الأحداث إلي تصير بشكل دوري. ناخذو مثلا التصرف في مياه الأمطار والفيضانات. البلدية عموما هي المسؤلية على جودة الطرقات وصيانة مسالك تصريف المياه، بينما الONAS، وهي شركة وطنية وبالتالي تمثيلياتها على المستوى المحلي يدخلو في إطار الامحورية، هي المسؤولة على قنوات التطهير. وسياسة التدخل في حال وقوع فيضانات يتطلب تنسيق بين كل الهياكل المتداخلة. وفي صورة ما تقع اختلافات خاصة حول الاختصاصات، يكون القضاء الإداري أو المالي هو الفيصل، عن طريق تمثيلياته المحلية.
الهدف هو أن في نهاية المسار تكون الجماعات المحلية قادرة على تطبيق استراتيجيات كاملة للتنمية المحلية، علما وأن فما عدة مبادئ ينضمو مشمولات الهياكل المحلية كما مبدأ “التفريع”، إلي يقول أن السلطة الأقرب جغرافيا لمجال الاختصاص والأجدر في تطبيق مختلف القرارات هي المسؤولة المباشرة، وهذا المبدأ بش يخلي كل سلطة بالوقت تستانس بمجال تدخلها عن طريق.

تمت مناقشة هذا المصطلح في الدورة التشاركية الاولى حول معجم مصطلحات اللامركزية التي اقيمت يوم 26 أوت 2021 في نابل.

رابط الورشة

• سلطة محلية
• حكم محلّي
• السلطة الترتيبية للجماعات المحلية
• مبدأ التدبير الحرّ
• مبدأ التفريع
• الاختصاص المبدئي العامّ للبلديّات
• اللاّمركزيّة الإدارية
• اللامحوريّة

يقتضي التدبير الحر حرية التداول وحرية اتخاذ القرار وحرية التصرف في الأملاك وحرية التصرف في الموارد. كما يفترض قدرة الجماعات المحلية على تطويع الصلاحيات الراجعة لها وفقا للظروف المحلية ولخصوصيات الرقعة الترابية التي توجد فيها.
ولقد أكدت المحكمة الإدارية أن مبدأ التدبير الحر بما “أفرده به الدستور من مكانة متميّزة صلب باب الجماعات المحلية، إن هو إلا تجلّ للمقاربة الجديدة للعلاقات التي تربط بين الدولة والجماعات المحلية المبنية على أساس احترام الاختصاصات الذاتية. كما يشكّل هذا المبدأ أحد أهم المبادئ التي يخوّل بموجبه للجماعات الترابية ومنها البلديات في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة اتخاذ وتنفيذ مداولاتها ومقرراتها وعقودها “. وقضت المحكمة في هذا القرار أنه واعتبارا بأن تنظيم الأسواق البلدية وضبط طرق التصرّف فيها يرجع للصلاحيات الذاتية للبلدية طبقا لأحكام الفصل 240 من المجلة، فإنه لا يمكن للوالي التدخّل في هذا المجال بما أنه مخوّل له فقط اللجوء للقضاء في هذه الحالة عملا بأحكام الفصل 278 من المجلة. لذلك صرّحت المحكمة بأن “إنكار الوالي لاختصاص البلدية يعدّ انحرافا على سياسة اللامركزية الإدارية الترابية وتعديا على مبدأ التدبير الحر الذي يخوّل للجماعات المحلية استقلاليتها والحفاظ على ماهيتها وسيّما في مجال اختصاصاتها الذاتية”.
كما قضت المحكمة الإدارية بأن الدستور أفرد مبدأ التدبير الحر بمكانة متميّزة صلب باب الجماعات المحلية، وهو تجلّ للمقاربة الجديدة للعلاقات التي تربط بين الدولة والجماعات المحلية المبنيّة على أساس احترام الاختصاصات الذاتية. بحيث يخوّل مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية ومنها البلديات في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفيّة ديمقراطية وسلطة اتّخاذ وتنفيذ مداولاتها ومقرّراتها وعقودها.
وتبعا لذلك، تختصّ البلدية بتنظيم الأسواق الراجعة لها بالنظر وبطرق التصرّف فيها باعتبارها تدخل في إطار ملكها البلدي المخصص للمصلحة العامة. فلئن يجوز للوالي بوصفه ممثل الحكومة بجهته، تعيين نقطة بيع منظّمة للأضاحي، إلاّ أنّ ذلك لا يؤول بأيّ حال من الأحوال إلى إلغاء أو إنكار اختصاص البلديّة في ضبط أسواقها. وعليه، يعدّ إنكار اختصاص المجالس المنتخبة انحرافا على سياسة اللامركزية الإداريّة الترابية وتعدّيا على مبدأ التدبير الحر .
وفي مجال الأنظمة الداخلية أكدت المحكمة أن النظام الداخلي النموذجي يهدف إلى تأمين سير المجلس البلدي خلال الفترة الفاصلة بين تركيزه ومصادقته على نظامه الداخلي وإلى مساعدة المجالس البلدية على فهم وتأويل القانون وإعداد أنظمتها الداخليّة. وعليه، فإنّه لا يعوّض النظام الداخلي لكلّ بلدية الذي يصادق عليه مجلسها البلدي. كما أنّه ليس من شأن المصادقة بأمر حكومي على النظام الداخلي النموذجي أن يمنحه أيّ قوّة إلزامية تجاه المجالس البلدية التي تحتفظ بحرّيتها في تدبير شؤونها .
لكن المحكمة نبّهت إلى أن مبدأ التدبير الحر الذي يحكم عمل الجماعات المحليّة، والذي من أوجهه حريّة التصرف في الأملاك، لا ينفصل عن باقي المبادئ الأساسيّة الضامنة لحسن التصرّف في المال العام. فالإدارة مؤتمنة على الصالح العام ومن ذلك ضمان الاستغلال الأمثل للأملاك وحسن التصرّف في الموارد .

• الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالقصرين، قضية، عدد 11200084 بتاريخ 06 أوت 2019 (غير منشورة).
• القضية عدد: 11200084/ بتاريخ: 6 أوت 2019.،رئيس الدائرة الابتدائية بالقصرين، هيشري / والي القصرين.
• القضية عدد: 09200014/ بتاريخ: 12 ديسمبر 2018، رئيس الدائرة الابتدائية بقابس، حافظ عزيز / بلدية شنني نحال.
• القضية عدد: 09100267/ بتاريخ: 16 جويلية 2020، الدائرة الابتدائية بقابس، يعقوبي / بلدية الحبيب ثامر بوعطوش.