Print This Post
الرئيسية / مصطلحات-اللامركزية / صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة

صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة هو ترجمة لمبدأ التضامن المكرّس بالدستور ومن أبرز أدوات التنمية المحليّة والتمييز الإيجابي بين الجماعات المحليّة، ويسعى المشرع من خلال هذا الصندوق الى مساعدة الجماعات المحلية على بلوغ التوازن والاستقلالية المالية. تمّ احداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2021 لتعويض صندوق التعاون بين الجماعات المحليّة. يتمّ تمويل الصندوق من خلال:
• منحة من ميزانية الدولة تُضبط سنويا بقانون المالية.
• نسبة من محصول الضرائب الراجعة لميزانية الدولة تُضبط بقانون المالية
• مردود المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية الذي يتجاوز خلال السنة 100.000 دينار بالنسبة إلى كل مؤسسة.
• مردود المعلوم المُتأتي من مساهمة الجماعات المحليّة في أشغال تعميم التّيار الكهربائي والتّنوير العمومي والصّيانة.
• عند الاقتضاء، نسبة من مداخيل الدولة المُتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور تضبط بقانون المالية.
• كل مورد يتم تخصيصه لهذا الصندوق.
تُوزّع موارد صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين أصناف الجماعات المحلية وفقا لمعايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار خاصة عدد السكان، نسبة البطالة، الطاقة الجبائية، مؤشر التنمية، طاقة التداين.
هذا وتُوزّع موارد الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي:
– 70 % من الاعتمادات لفائدة البلديات،
– 20 % من الاعتمادات لفائدة الجهات،
– 10 % من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.

  • الفصل 136 من الباب السابع من دستور الجمهورية التونسية
  • الفصلان 140 و141 من الباب الرابع من الكتاب الأوّل من مجلة الجماعات المحلية
    الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2021.

المصطلح الموحد (*) : صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة

كيفاش نعرفو أن بلدية مسيرة بجدية من الناحية الإدارية والمالية وكيفاش إنجموا نقلصو من مخاطر التسيير إلي تنجم تؤدي إلى وضعيات تعتبر قانونيا سوء تصرف وفي بعض الحالات ترتقي إلى درجة اهدار المال العام؟
الدولة، في تنظيمها، تعتمد على عدة أنظمة مقيدة بقوانين، البعض منها يعود تاريخها إلى عقود والبعض منها مازال في طور الانجاز. كي نحكيو على ال محاسبة عامة، نحكيو على قانون من أقدم القوانين المنظمة للمعاملات داخل مؤسسات الدولة على كل المستويات (الوطني، الجهوي، والمحلي)، ونحكيو زادة على أكثر القوانين إلي تصير مراجعتها دوريا بش يتم تحديثها وتكون مطابقة للي معمول به في أغلب دول العالم من ناحية، وبش تتطور مع الإصلاحات الكبرى إلي تمر بها الدولة في مؤسساتها، ومن بين هذه الإصلاحات في السنوات الأخيرة نلقاو مسار اللامركزية إلي بش يأثر مستقبلا على طريقة تسيير ومراقبة التصرف في المال العام.
كيفاش؟ مجلة الجماعات المحلية أكدت على أهمية تطابق النظام المحاسبي المحلي مع تقنيات المحاسبة العامة سوى كان من ناحية المبادئ إلي قايمة عليها المحاسبة أو من ناحية الإمكانيات (معلوماتية وبشرية أساسا) إلي على ذمة الجماعات المحلية لتطبيق هذه المبادئ.
نظام القيد المزدوج وهو مبدأ من مبادئ المحاسبة الحديثة يقوم على فكرة بسيطة، وهي أن أي معاملة مالية يتم تسجيلها من قبل المحاسب المحلي للجماعة تكون عندها في المقابل معاملة مسجلة في الاتجاه الآخر. وهكا نحققو موازنة بين الأصول (les actifs) والخصوم (les passifs) في الحسابات العمومية.
مثلا، عند اقتناء معدات مكتبية من طرف البلدية، تكون المعاملة مقيدة في سجل المحاسب بخصم رصيد الحساب النقدي (الكاسة) أو الحساب الجاري (البنكي)، وفي نفس الوقت تضاف قيمة المعدات إلى سجل آخر وهو يحتوي على أصول (les actifs) الجماعة المحلية. المحاسبة العامة تعتمد عدد من المبادئ ما تقتصرش على القيد المزدوج في المعاملات المالية التقليدية (دفعات وإيرادات)، بل تتطلب زادة قدرة على تقييم أملاك الجماعة المحلية وتحين قيمتها المالية. مثلا لو قرر مجلس بلدي تجديد البنية التحتية المعلوماتية عن طريق شراء حواسيب للإطارات بقيمة 10000 دينار، عمل المحاسب ماياقفش في قيد المعاملة من الجانبين في سجل الحسابات، ويقتضي أيضا إعادة تقييم الأصول بصفة دورية طبقا لمجموعة من القواعد الخاصة بالمحاسبة. في مثال الحواسيب، قاعدة إهلاك الأصول الثابتة تعني أن قيمة الملك المحلي تنخفض سنويا بنسبة معينة (مثلا 10%) يتم تحديدها عند الإقتناء، حتى تولي قيمة الأجهزة في سجال المحاسبة 5000 دينار بعد خمسة سنوات.
نوعية العمليات الحسابية هاذي تدخل في مادة الـ تحليل المالي، وهي مهارات تقنية مالية لازم تكون متوفرة عند محاسب الجماعة المحلية من أجل تصرف نزيه وصادق في ميزانيتها.
في حين أن في أغلب الحالات لا يتم تطبيق هذا المبدأ نظرا لنقص الإمكانيات المادية (برمجيات خاصة بالمحاسبة) والبشرية والتأطير، والشي هذا ينتج عنه قلة متابعة لأصول وممتلكات البلديات، وهذاكا علاش اليوم يصعب تحديد قيمة الملك العام المحلي وخاصة البلدي.
الأمر في الحقيقة تحدي كبير للبلديات وحتى للسلطة المركزية إلي ترافقهم لأن القانون نص على آجال 2023 لإعتماد الـ نظام المحاسبي المحلّي
بالقيد المزدوج، وهذا يطرح مسألة الإستثمار في منظومة إلكترونية مناسبة وبالتوازي تطوير قدرات المحاسبين المحليين إلي .هما من الإطارات الأساسية إلي لازمهم يكونو متواجدين على مستوى البلديات الكل

(*) صندوق دعم اللامركزيّة والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحليّة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *