Print This Post
الرئيسية / مصطلحات-اللامركزية / الاستقلالية المالية للجماعات المحلية

الاستقلالية المالية للجماعات المحلية

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

الاستقلالية المالية للجماعات المحلية: الاستقلالية المالية للجماعات المحلية هي واحدة من المبادئ الدستورية أي التي أقرّها الدستور التونسي والمتعلقة بالسلطة المحلية، كما أنها شرط من شروط تحقيق اللامركزية.
وتعني أنه يحق للجماعات المحلية التي نص القانون على وجودها (البلديات والجهات والأقاليم) التصرف في مواردها المالية مهما كان نوعها لتسيير شؤونها وتحقيق التنمية بحرية كما يحق لها خلق موارد خاصة بها تستغلها لتحقيق ذات الغرض.
وتدعم الدولة هذه الاستقلالية من خلال تخصيص الاستثمارات لصالح الجماعات المحلية وتحويل اعتمادات سنوية من ميزانيتها بالإضافة إلى الاعتمادات المرافقة للصلاحيات المحالة من قبلها كذلك يتم دعم هذه الاستقلالية مؤسساتيا من خلال الهيئة العليا للمالية المحلية.

  • الفصل 132 من الباب السابع لدستور الجمهورية التونسية
  • الفصول 2 و38 و61 من الباب الأول من الكتاب الأول من مجلة الجماعات المحلية
  • الفصول 200 و293 و356 من الباب الأول والثاني والثالث من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : الاستقلالية المالية للجماعات المحلية
مبدأ الاستقلالية المالية للجماعات هو من أعلى المبادئ إلي تحكم مسار اللامركزية لأنها جات كركيزة أساسية في الدستور في الباب المخصص للسلطة المحلية.
بطريقة شائعة الاستقلالية المالية الكاملة هي القدرة على التصرف في الموارد والنفقات دون أي تدخل سابق في عملية أخذ القرار من طرف سلطة أخرى.
بش انجمو نحصرو مدى أهمية المبدأ لازم ديما ننظرو للجماعات المحلية كى سلطة، بالضبط كما الحكومة سلطة. وقواعد الإستقلالية المالية في خطوتها الكبرى تنطبق على البلدية كما على المجلس الجهوي كما على الحكومة. العملية تحكمها قواعد معينة لضمان شفافية التصرف في المال المحلي كما في المال العام على المستوى الوطني، وتتمثل في أهم وثيقة إلي هي الميزانية إلي تتم المصادقة عليها سنويا.
الجماعات المحلية عندها روزنامة معينة يجب احترامها في التصرف في ميزانيتها، من مرحلة إعداد الميزانية إلى المراقبة، مرورا بالتنفيذ.
النقطة الأخرى المهمة في الإستقلالية هي قدرة الجماعات المحلية على خلق موارد خاصة بها بعدة طرق. نحكيو مثلا على معلوم جديد مقابل خدمة لفائدة المواطنين، والا تعاقد مع متساكن في البلدية لإستغلال فضاء عمومية للقيام بأنشطة تجارية، ويكون المقابل مبلغ مالي يضاف للخزينة البلدية.وهنا لازمنا ننتبهو لمسألة مهمة في ما يخص المراقبة. اعتبار المجالس المحلية المنتخبة كسلطة مستقلة وتتمتع بالاستقلالية المالية يعني أيضا أن حتى طرف ما ينجم يمارس أي نوع من الرقابة القبلية في عملية التصرف المالي .المحلي، وانما تخضع الجماعات المحلية، كما الوزارات وبقية هياكل الدولة، إلى رقابة لاحقة من قبل محكمة المحاسبات أساسا

  • الاستقلالية المالية للجماعات المحلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *