Print This Post

الأداء

 

  • التعريف القانوني
  • التعريف المبسط

الأداء هو اقتطاع نقدي وجوبيّ لا يتطلّب تقديم خدمات مقابله ولا يخصّص لنفقات بذاتها ويجبى لفائدة شخص عمومي (في وضعية الحال الجماعة المحليّة) يتحمّله المطالب بالأداء وفقا لمقدرته الضريبيّة اسهاما منه في الأعباء العامّة.

  • الصغير الزكراوي، “الجباية المحليّة واللاّمركزيّة في تونس”، مركز النشر الجامعي، ص 11.

المصطلح الموحد (*) : الفرق بين الأداء والرسوم والمعاليم
كان نحبو نفهمو كيفاش الجماعات المحلية تحقق مداخيل، لازمنا نفهمو مكونات الموارد الذاتية متاعها، واللي الآلية الوحيدة إلي تقدر عن طريقها تضمن استقلاليتها المالية.
منظومة الموارد الذاتية للجماعات المحلية إنجمو نلخصوها في ثلاث تقسيمات مختلفة، إلي هي الرسوم والمعاليم والأداءات المحلية.
إذا نحبو نحصروها وبش نزيدو نبسطو الأمور، عموما كل آلية تجي في شكل مبلغ نقدي يتم دفعه من قبل المواطنين وهذا المقابل يتقيد في المحاسبة متع الجماعات المحلية حسب تبويب معين يتغير حسب طبيعة المعاملة، هاذاكا علاش نلقاو تسميات مختلفة كي نغزرو لميزانية متع بلدية مثلا.
القاسم المشترك بيناتهم يتمثل في حاجتين. أولا الطابع الوجوبي للثلاثة (سوى كان عند الإنتفاع بخدمة إدارية والا لا)، وثانيا تبويهم في الميزانية المحلية بما أن كيف نحلو وثيقة متع ميزانية بلدية نلقاوهم الكل في العنوان الأول، واللي يتضمن كل الموارد الإعتيادية. يعني أي فلوس تدخل عن طريق المعاملات العادية والدورية متع البلديات تتسجل غادي.
المداخيل الإعتيادية يمكن تقسيمها إلى نوعين: المداخيل الجبائية والمداخل الغير جبائية. مفهوم المصطلحات هاذي عندو علاقة مباشرة بمبدأ الإستقلالية المالية للجماعات المحلية. لازم ديما نحطو في بالنا إلي الدستور نص بكل وضوح في الفصل 65 أن إحداث أي نوع من جباية يصير بقانون، يعني بمصادقة مجلس النواب. بالتالي كل المداخل الجبائية إلي تتصب في خزينة البلدية، صحيح هي لفائدة البلدية ولكن موش المجلس البلدي إلي يحدد قيمتها وطريقة احتسابها بل المشرع هو صاحب القرار. الأداءات والمعاليم الجبائية تدخل في الصنف هذا من مداخيل الجماعات المحلية. أكثر مثال معبر هو الزبلة والخروبة، لكن إنجموا نلقاو زادة المعلوم على العقارات الغير مبنية، والمحلات التجارية والنزل إلخ… إلي هي في طبيعتها أداءات رغم تسميتها كمعلوم. عادة تتميز الأداءات بالطابع الإجباري لخلاصها دون أن يكون فما في المقابل تقديم خدمة من أي نوع من طرف البلدية.
المعاليم الجبائية، من شيرة أخرى، هي كذلك مداخل جبائية لكن الميزة الأساسية متاعها هي أن يتم دفعها مقابل الانتفاع بخدمة، دون أن تكون كلفة الخدمة هاذي تساوي المابلغ إلي يدفعو المواطن. نحكو هنا على معاليم على العروض، وإستغلال الفضاء العام للقيام بأنشطة تجارية، إستغلال فضاءات عمومية لغاية تجارية أو إشهارية (les affiches publicitaires) إلخ.
الرسوم (والحقوق الغير جبائية) من شيرة أخرى هي طبيعة من المداخيل إلي المجلس البلدي أو الجهوي هو المسؤول الوحيد على تحديد قيمتها المالية، من غير ما يرجع بالنظر إلى أي سلطة أخرى (سوى كانت محلية والا مركزية). نحكيو هنا على حقوق الخدمات الإدارية كيما المضامين والتعريف بالإمضاء والتأشيرات المختلفة الخاصة بالعروض أو الإحتفالات، إلخ. فما هنا فرق تقني ودقيق بين الرسوم والمعاليم وهو أن الرسوم يدفعها المواطن مقابل خدمة كلفتها تتناسب مع المبلغ إلي تدفع (لتغطية كلفة الخدمة).
في الوقت الحالي، استقلالية الجماعات المحلية في تحديد قيمة خدماتها يقتصر على المداخيل غير الجبائية، وممكن هذا غير كافي في الوقت الحالي لكن أكيد ينجم يتغير مع تطور مسار اللامركزية وإكتساب خبرة في التصرف المالي من طرف الجماعات المحلية، وتركز كامل منظومة الرقابة والمساءلة والشفافية.
في برشا بلدان عندها تقاليد قديمة متع لامركزية وخاصة في معظم الدول إلي طبعت نظام لامركزي على درجات مختلفة ويقرب أكثر للفيدرالية، نلقاو أكثر مرونة وفي بعض الأحيان حرية كاملة للجماعات المحلية حتى في التحكم في إلي نسميوه احنا “مداخيل جبائية”. وهذا ساهم حتى في خلق ديناميكية جديدة للحياة داخل المناطق لأنها كل بلدية والا جهة ولات قادرة على جلب فئة معينة من المستثمرين وحتى متساكنين عن طريق سياسات موجهة لهم حسب قدرات وحاجيات وخصوصيات كل منطقة

(*)الفرق بين الأداء والرسوم والمعاليم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *