تكوين

التكوين : هو حق مكفول لأعضاء المجالس المحلية وأعوانها ويقتضي تقديم تكوين يتناسب ومهامهم. حيث تعمل الجماعات المحلية بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التكوين على تنظيم برامج تكوين لفائدة المنتخبين والأعوان. تخصّص الجماعات المحلية اعتمادات للتكوين تتناسب والبرامج المعتمدة للغرض على ألا تقلّ عن نسبة 0.5 بالمائة من ميزانية التصرف.
كما تعهد مهمّة التكوين للجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية تسهر على وضع برامج التكوين ومتابعة تنفيذها لفائدة المنتخبين المحليين. وتتركب اللجنة من ستة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينهم رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، على النحو التالي: – رئيس اللجنة، عضوين ممثّلين للبلديات، عضو ممّثل للجهات، عضو ممّثل للأقاليم، عضو ممثّل للوزارة المكلّفة بالتكوين هذا ويراعى مبدأ التناصف في التعيين.
ويختصّ المجلس الأعلى للجماعات المحليّة بمتابعة برامج التكوين لفائدة المنتخبين المحليين وأعوان الجماعات المحلية.

• الفصلان 43 و44 من الباب الأوّل من الكتاب الأوّل من مجلة الجماعات المحلية

المصطلح الموحد (*) : الموارد البشرية للجماعات المحلية
في مسار اللامركزية، ما يكفيش أننا نعملو إنتخابات وانصبو مجالس بلدية وجهوية. المجالس المنتخبة واللي تمثل سلطة سياسية يحاسبها المواطن، لازمنا نضمنو إلي عندها كل الإمكانيات بش تنجح في القيام بالمهام إلي خذاوهم بالقانون. وكي نحكيو على إمكانيات، نحكيو عادة على إمكانيات مالية، مادية، وبشرية.
خلينا نركزو على الموارد البشرية للجماعات المحلية.
كل إدارة، لتوفير خدمات للمواطنين، ترتكز أساسا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على موظفين يقومو بمهام مختلفة. وكل مهمة عندها قواعدها ولازمها تكون تابعة لخطة وظيفية معينة. الخطط هاذي الكل، أو بمعنى آخر الموظفين هاذم، لازم عملياتهم يكونو منظمين حسب قواعد معينة بش في النهاية الإدارة كهيكل متكامل تنجم تقوم بدورها بنجاعة.
تنظيم الخطط هاذا اسمو تنظيم هيكلي، وهو وثيقة تحتوي عموما على رسم تخطيطي يلخص كل موظف في كل إدارة محلية شنوا إسم الوظيفة متاعو، على قداش من موظف يشرف وبدوره شكون يشرف على خدمتو. مثلا نلقاو في الوثيقة هاذي خطط كيما موظف مكلف بالحالة المدنية، أمين مال بلدي، أعوان النظافة، كاتب عام البلدية، إلخ.
بش إنجمو نقيمو الجماعات المحلية بنفس المعايير وبش تكون الكلها قادرة على توفير نفس الخدمات للمواطنين الكل لازم يكون عندها حد أدنى من الأرضية المشتركة، وخاصة تكون عندها نفس التنظيمات الهيكلية، وهاذاكا علاش القانون اعطى للدولة مسؤلية تحديد نموذج للهيكلة هاذي على المستوى المركزي.
في مرحلة ثانية، وبعد تحديد كل الوظائف إلي بش نحتاجولها، لازمنا نضمنو إلي كل جماعة محلية وخاصة البلديات عندها الأشخاص المناسبة للقيام بالوظائف العليا والتقنية، يعني الإطارات إلي عندها مستوى دراسي أو تكويني عالي (من مستوى مرحلة أولى إلى ماجستير ودراسات متخصصة)، مقارنة بمجموع موظفين البلدية مثلا. المؤشر هذا اسمو نسبة التأطير وهو من أكثر المؤشرات إلي تعبر على جاهزية البلديات لانجاز مشاريعها التنموية وتوفير الخدمات الأساسية إلي تابعة صلاحياتها. وهذا تحدي كبير كي نشوفو أن نسبة التأطير على المستوى الوطني اليوم ما تفوتش 12%، وكان نزيدو نتعمقو نلقاو إلي فما تفاوت كبير بين البلديات الكبيرة واللي أصغر في الحجم والإمكانيات، خاصة البلديات الجديدة. وهذا غير كافي نظرا للهدف إلي حطيناه في الإستراتيجية متع اللامركزية واللي هو 16% في نهاية 2023.
اليوم كل المتدخلين في مسار اللامركزية واعين بالتحدي هذا، وهذاكا علاش تم التأكيد على أهمية توفير آليات التكوين لكل بلدية في مرحلة أولى وهذا بإدراج برامج تكوين في الميزانيات المحلية وزادة في برامج المرافقة إلي يتم تخطيتها على مستوى الوزارات، حتى نتمكنو من تغطية كل حاجيات المجالس البلدية في تكوين اطاراتها وأعضاء المجالس المنتخبة.

(*)الموارد البشرية للجماعات المحلية

• تنظيم هيكلي
• نسبة التأطير
• تكوين