- التعريف القانوني
- التعريف المبسط
- فقه القضاء
رخصة البناء : هو الترخيص الذي تمنحه السلطة الادارية المختصّة لإنجاز بناء أو القيام بأشغال ترميم لتدعيم بناية موجودة أو ادخال تغييرات عليها وذلك بصفة مسبقة قبل انجاز الأشغال وبالنظر للتراتيب المتعلّقة بالتعمير.
ويختص رئيس البلدية بإسناد التراخيص المتعلقة بالبناء وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في حدود ما لا يتعارض مع مبدأ التدبير الحر وبناء على رأي اللجان الفنية المختصة. ويتخذ قراره في أجل أقصاه شهر من تاريخ توصله برأي اللجنة، ويكون قرار الرفض معلّلا. وينشر مصحوبا برأي اللجنة الفنية على الموقع الإلكتروني للبلدية.
- الفصل 258 من الباب الأوّل من الكتاب الثاني من مجلة الجماعات المحلية
- الفصل 68 من مجلّة التهيئة الترابية والتعمير.
المصطلح الموحد (*) : رخص البناء و قرارات الهدم
الكلنا نسمعو في حومنا والا في الأخبار بالبناءات العشوائية وكيفية تعامل السلط معها. إلي لازمنا نعرفوه أولا أن البناء بصفة عامة عاند قواعد قانونية لازم كل مواطن وكل السلط تلتزم بيها. من أهم القواعد بالنسبة للمواطنين إلي يحبوا يبنيو على أرض والا يرممو بنية موجودة من قبل نلقاو رخصة البناء. الرخصة هاذي من اختصاصات البلديات، وياخذها المواطن مباشرة من عند رئيس البلدية إلي تغطي ترابيا منطقة البناء. وكيما المواطن لازمو رخصة بناء بش يبني، كيما رئيس البلدية زادة لازم يحترم بعض الإجراءات قبل ما يقرر يعطي والا يرفضه هذه الرخصة، من بينها استشارة اللجان الفنية المختصة والتأكيد على مطابقة القرار لأمثلة التهيئة العمرانية إلي تغطي ترابيا نفس المنطقة. الإجراءات هاذي مجعولة أساسا لضمان التناسق بين البني والسياسة المحلية للتهيئة العمرانية، إلي هي بيدها لازم تتماشى مع الأمثلة الجهوية للتنمية، وهذا الكل في إطار وحدة الدولة.
إذا كان رئيس البلدية رفض مد المواطن/ة برخصة البناء المطلوبة، لازم يكون قرار الرفض معلل ومنشور للعموم على موقع البلدية.
نجيو توا لقرارات الهدم. الهدم عندو علاقة مباشرة برخصة البناء لأن يعتمد عليها (والا على عدم وجودها) وعلى التفاصيل إلي تحطت فيها قبل ما يقرر رئيس البلدية اصدار
قرار الهدم أو لا، كيف كيف بعد إستشارة اللجان الفنية المختصة.
القرار هذا زادة لازم يكون معلل ومنشور، خاصة وأن على عكس رخصة البناء، فما سلط أخرى تتدخل في عملية الهدم واللي هي السلطة المركزية المتماثلة في شخص الوالي، واللي هي تمسك سلطة القوة العامة بش تنفذ قرارات الهدم والا ترفض تنفيذها، بناء على رد معلل. هاذاكا علاش نسمعو ساعة ساعة بنزاعات على مستويات مختلفة بخصوص قرارات الهدم، وعادة يكون النزاع حول مسائل تقنية ويحسم فيها القضاء الإداري بما أنها نزاعات بين سلط مختلفة.
- رخصة بناء
- قرار الهدم
لقد حذّرت المحكمة من أن إسناد رخص بناء على أرض بها آثار رومانية ومنطقة خضراء من شأنه النيل من حقوق متساكني المنطقة وحرياتهم .
كما اعتبرت المحكمة أن تمكين المدّعين من ملف رخصة البناء المسندة إلى المتداخل سيمكنهم من التحقق من شرعيتها ومن مدى احترام التراتيب الخاصة بحماية المناطق المجاورة للمعالم التاريخية وهو ما يمثل وسيلة وقتية مجدية وذات طابع متأكد، لاسيما وأنّ ذلك ليس من شأنه المساس بأصل النزاع أو تعطيل تنفيذ قرار إداري. وقد قضت المحكمة تبعا لذلك بالإذن لرئيس بلدية صفاقس بتمكين العارضين من نسخة قانونية من رخصة البناء والأمثلة المصاحبة لها المسلمة .
- القضية عدد: 11200103/ بتاريخ: 27 نوفمبر 2019.رئيس الدائرة الابتدائية بالقصرين، والي القصرين / رئيس بلدية سبيطلة.
- القضية عدد: 07300005 / بتاريخ: 18 سبتمبر 2018، رئيس الدائرة الابتدائية بصفاقس، المصمودي ومن معه / رئيس بلدية صفاقس.